فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٤ - خيار غَبْن
حقّ خيار براى فروشنده) فروخته مىشود.(٢)از اين عنوان در باب تجارت سخن گفتهاند.
معروف ميان فقها ـ بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده ـ ثبوت خيار براى فروشنده يا خريدار به سبب غبن در معامله، در صورت جهل مغبون به واقع است؛(٣)ليكن منقول از برخى قدما عدم ثبوت چنين خيارى است.(٤)
ثبوت خيار به غبن منوط به تحقق دو شرط است: يكى، جهل مغبون به قيمت واقعى در زمان عقد و ديگرى، كاهش يا افزايش قيمت فراتر از مقدار مسامحه عرفى در مثل آن. بنابر اين، با علم مغبون و يا تفاوت ناچيز در قيمت از نظر عرف، خيار غبن ثابت نمىشود.(٥)
در اينكه آغاز ثبوت خيار غبن پس از آشكار شدن غبن است يا از زمان عقد، اختلاف است. اين اختلاف ناشى از آن است كه آيا پيدايى غبن، شرط شرعىِ حدوث خيار است يا كاشف عقلى از ثبوت آن هنگام عقد؟ بر مبناى نخست، آغاز ثبوت خيار غبن، پس از علم به غبن خواهد بود، برخلاف مبناى دوم كه مبدأ آن زمان عقد مىشود.(٦)
آيا خيار غبن فورى است يا با تراخى (تأخير) هم ثابت است؟ قول اوّل به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول به فورى بودن، مغبون پس از آگاهى از غبن بايد فورى معامله را فسخ كند و در صورت تأخير، خيار او ساقط مىگردد؛ ليكن بنابر قول به جواز تراخى، با تأخير زمانى، خيار ساقط نمىشود. البته نبايد تأخير به اندازهاى باشد كه به طرف ديگر معامله زيان برسد.(٧)
در ثبوت خيار غبن در غير بيع از ديگر عقود مالى همچون اجاره و صلح اختلاف است.(٨)
اسباب سقوط:
١. شرط سقوط خيار، در ضمن عقد. اگر در عقد بر فرض پيدايى غبن، سقوط خيار شرط شود، با آشكار شدن غبن، براى مغبون خيار ثابت نمىشود.(٩)البته در صورتى كه هنگام شرط مرتبهاى از غبن مقصود باشد و عبارت عقد نيز آن را در بر گيرد، تنها با پيدايى آن مرتبه، خيار