فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٤ - حواله
هرچند رضايت او شرط است. برخى، احتمال اشتراط قبول از طرف محالٌ عليه را نيز دادهاند. در اين صورت عقد مركب از يك ايجاب و دو قبول خواهد بود.(٧)
برخى، حواله را ايقاع( --> ايقاع)دانستهاند كه از طرف محيل انشاء مىشود و شرط صحّت آن رضايت محتال و محالٌ عليه است.(٨)
٢. متعاقدان:متعاقدان در عقد حواله گرچه عبارتند از محيل و محتال، اما از آنجا كه رضايت محالٌ عليه نيز شرط است، همه شرايط معتبر در متعاقدان، از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و عدم سفاهت و محجوريت به سبب ورشكستگى( --> تفليس)، بنابر قول برخى در محالٌ عليه نيز شرط است.(٩)
٣. محالٌ به:مالى كه حواله مىشود بنابر مشهور ـ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده ـ بايد معلوم باشد؛ بنابر اين، حواله به مجهول به جهت غررى بودن آن صحيح نيست.(١٠)
شرط ديگر محالٌ به ثبوت آن در ذمّه محيل ـ هرچند به صورت متزلزل ـ است. بنابر اين، در فرض عدم ثبوت ـ هرچند سبب آن وجود داشته باشد، مانند مال جعاله( --> جعاله)قبل از انجام دادن كار بنابر عدم ثبوت آن بر ذمّه قبل از عمل ـ حواله آن صحيح نيست.(١١)
در اشتراط تساوى محالٌ به با آنچه كه بر ذمّه محالٌ عليه است از نظر جنس، نوع و وصف، اختلاف است.(١٢)
احكام:شرط صحّت حواله رضايت محيل و محتال و بنابر مشهور، محالٌ عليه است. البتّه در فرضى كه ذمّه محالٌ عليه بَرى باشد يا حواله به غير جنسى باشد كه محالٌ عليه مديون است اشتراط رضايت وى نيز اتفاقى است.(١٣)
با تحقق عقد حواله، بنابر مشهور ذمّه محيل از محال به بَرى مىشود و نيازى به ابراء محتال نيست.(١٤)
قبول حواله بر محتال واجب نيست، ليكن اگر قبول كرد حقّ رجوع ندارد، حتى اگر محالٌ عليه پس از حواله تهيدست گردد؛ امّا اگر بعد از قبول بفهمد كه محالٌ عليه در وقت حواله فقير بوده است مىتواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.(١٥)