فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣ - حكم ولايى
ولايتى براى فقيه در عصر غيبت ـ احكام شرع، اعم از احكام اوّلى و ثانوى را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا كند، در موارد تزاحم بين دو حكم ـ كه امكان اجراى همزمان هر دو فراهم نيست ـ با توجه به قاعده اهمّ و مهم و لحاظ كردن مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زمانى و مكانى و رايزنى با انديشمندان و صاحب نظران، حكم به تقديم يكى (اهمّ) بر ديگرى (مهم) كرده و اجراى آن را به طور موقت متوقف و تعطيل نمايد. بنابر اين، حكم ولايى همچون حكم قضايى در طول احكام شرع است نه در عرض آن، بدين معنا كه از قلمرو احكام شريعت خارج نيست.(٤)
اقسام:احكام صادر از سوى ولىّ امر مسلمانان چند گونه است.
١. در حوزه نصب و عزل كارگزاران نظام، مانند گماردن فرماندهان لشكر، قضات، استانداران و مديران. اين نوع احكام ولايى، احكام جزئى و انشائى است كه از سوى والى براى كسى كه طبق موازين شرع شايستگى چنين مناصبى را دارد صادر مىگردد.
٢. احكام خاصىّ كه از تطبيق كبراى احكام اوّلى بر مصاديق خود نشأت مىگيرد، مانند امر به گردآورى زكات و خمس و هزينه كردن آن در جاى خود و نيز بسيج نيرو براى جهاد و تعيين زمان جنگ و صلح.
٣. احكام خاصى كه منشأ آن تطبيق كبراى احكام ثانوى بر مصاديق آن است، مانند امر به وجوب رعايت مقررات عبور و مرور در سطح خيابانها و جادهها كه مقدمه برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمه واجب از احكام ثانوى مىباشد، و نيز مانند تحريم برخى روابط تجارى يا سياسى با بيگانگان به منظور در هم شكستن شوكت و هيمنه آنان و كوتاه كردن دست ايشان از دخالت در امور مسلمانان.
٤. احكامى كه در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق ديگران صادر مىشود، مانند امر به گشودن درِ انبار محتكران و فروختن كالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نيز نرخ گذارى كالاهاى مورد نياز مردم براى پيشگيرى از گرانى اجناس و اجحاف بر مردم.(٥)