فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٨ - خيار مجلس
آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر، پايان مىيابد.(١)
بنابر قول مشهور، خيار مجلس تنها در عقد بيع ثابت است و در ديگر عقود جريان ندارد.(٢)در ثبوت خيار مجلس براى وكيل، اقوال مختلفى مطرح است.(٣)
اسباب سقوط:خيار مجلس به يكى از اسباب زير ساقط مىشود:
١. افتراق؛ يعنى جدا شدن خريدار و فروشنده از يكديگر. مراد، افتراق عرفى است نه عقلى، كه با به هم خوردن عرفى هيئت اتّصالى موجود بين دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق مىيابد، به شرط آنكه جدايى به اكراه( --> اكراه)نباشد. گروهى، عدم سقوط خيار در صورت اكراه را بر عدم قدرت طرفين بر تخاير (اِعمال خيار) مشروط كردهاند، مانند آنكه دهانشان را ببندند يا بر ترك تخاير تهديد شوند.(٤)
٢. شرط سقوط خيار مجلس در عقد از سوى يكى يا دو طرف عقد. شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خيار نخواهد بود.(٥)
٣. تخاير؛ اختيار لزوم عقد از سوى هر دو طرف يا از سوى يك طرف همراه با پذيرش طرف ديگر(٦)( --> تخاير).
٤. تصرّف، كه يا در كالا صورت مىگيرد يا در بهاى آن و يا در هر دو. در صورت نخست اگر تصرّف كننده فروشنده باشد عقد، باطل و خيار ساقط مىگردد و اگر خريدار باشد، تنها خيار او ساقط مىشود نه خيار فروشنده. در صورت دوم، قضيه عكس صورت نخست است. در صورت سوم كه خريدار در كالا و فروشنده در بهاى آن تصرف مىكند، خيار هر دو ساقط مىگردد و در صورت عكس، معامله باطل است.(٧)برخى، در اسباب سقوط خيار مجلس نامى از تصرف نبردهاند.(٨)برخى ديگر در سبب بودن تصرّف براى سقوط اشكال كردهاند.(٩)
اگر كسى بردهاى را كه به صِرف خريدن آزاد مىشود، مانند پدر و مادر، بخرد، بنابر مشهور نه وى خيار مجلس دارد و نه فروشنده(١٠)و نيز بنابر قول برخى، در خريدن برده مسلمان از كافر ـ بنابر عدم صحّت تملّك كافر نسبت به