٣. خبر صاحب يد (ذواليد):مراد از يد، استيلا و تحت تصرف داشتن است؛ خواه متعلّق استيلا عين باشد، مانند زمين، خانه و لباس، يا منفعت، از قبيل خانه اجاره‌اى، و يا حق، همچون مدارس و مساجد.(٤)

در اينكه حجيّت خبر صاحب يد فراگير است و همه آنچه را كه استيلا بر آن امكان پذير است در بر مى‌گيرد، يا عام نيست و حجيت آن تنها در مواردى است كه سيره فعلى مستمر تا زمان معصوم عليه السّلام بر قبول گفته ذى اليد در آن موارد، وجود دارد، مانند طهارت و نجاست، اختلاف است. بنابر قول دوم، اِخبار ذى اليد از كُرّ بودن آب پذيرفته نيست؛ زيرا به دليل عدم ابتلاى همگان به آن، سيره مستمرى بر پذيرفتن قول ذى اليد در اين مورد وجود ندارد.(٥)

تعارض دو خبر:تعارض بين دو خبر در هر سه مورد ياد شده (بين دو بيّنه، بين دو خبر عادل يا ثقه و بين دو خبر صاحب يد) ممكن است. تعارض بين دو بيّنه، صورتهاى گوناگون دارد كه بر هر كدام احكامى خاص مترتب است و در عنوان بيّنه بدان اشاره رفته است.

تعارض دو خبر از دو عادل يا ثقه يا در نقل احكام كلى شرعى (روايات) است و يا در موضوعات. صورت نخست، داراى شقوق و احكام متفاوتى است كه در اصول فقه، بحث تعادل و تراجيح به آن پرداخته‌اند( --> تعادل و تراجيح). صورت دوم، بنابر قول به حجّيت خبر عادل يا ثقه در موضوعات، مانند طهارت، نجاست و اجتهاد، موجب سقوط هر دو خبر و رجوع به اصول عملى( --> اصل عملى)و قواعد فقهى متناسب مى‌شود، مانند اينكه عادلى به تطهير متنجس و عادلى ديگر به عدم تطهير آن خبر دهد. در اين صورت، هر دو خبر ساقط و به استصحاب نجاست رجوع و حكم به بقاى نجاست مى‌شود.(٦)البته برخى گفته‌اند: سقوط هر دو خبر در صورتى است كه هر دو مستند به علم باشند؛ اما اگر يكى مستند به علم و

(٣)الحدائق الناضرة ١٣/ ٩٦ ـ ٩٧ و ٢٥١ ؛ مصباح الفقيه ٨/ ١٦٩ ؛ بحر الفوائد ٣/ ٢١٧ ؛ كتاب الصلاة (نائينى) ١/ ١٣٣ ؛ العمل الأبقى ١/ ٥٥٥ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣/ ٢٩ ـ ٣٦ ؛ التنقيح (الطهارة) ٢/ ١٦٦ ـ ١٦٧ ؛ مهذّب الاحكام ١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ؛ بحوث فى شرح العروة ٢/ ١٠٢ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢/ ٨١ ـ ٩٩
(٤)المعالم الزلفى/ ٤٠٩
(٥)جواهر الكلام ٦/ ١٧٦ ـ ١٨٢ ؛ العروة الوثقى ١/ ٩٨ و ١٥٠ ؛ المعالم الزلفى/ ٤١١ ؛ مصباح الهدى ١/ ١٨٠ ـ ١٨١ ؛ مستمسك العروة ١/ ٢١٥ ؛ التنقيح (الطهارة) ٢/ ١٩٥ ؛ مدارك العروة (اشتهاردى) ٢/ ٢٢٤ـ ٢٢٥
(٦)العروة الوثقى ١/ ٢٨٥ ؛ التنقيح (الطهارة) ٣/ ٢٨٤