فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٩ - خطا
خطا در ارتكاب محرّمات احرام:ارتكاب محرّمات احرام( --> احرام)از روى خطا موجب ثبوت كفّاره نيست، مگر صيد كه بنابر قول مشهور، كفّاره در آن مطلقا ثابت است، هرچند از روى خطا صورت گرفته باشد.(٤)
خطا در اتلاف:اتلاف مال ديگرى موجب ثبوت ضمان است( --> اتلاف)؛ خواه از روى عمد باشد يا خطا( --> قاعده اتلاف).
خطا در شكار:اگر كسى سگ شكارى خود را براى شكار حيوانى معيّن بفرستد، امّا سگ حيوانى ديگر را شكار كند يا شكارچى به قصد شكار حيوانى معيّن تير پرتاب كند، ليكن تير به حيوانى ديگر اصابت نمايد، در هر دو صورت شكار حلال است؛ امّا اگر بدون قصد شكار تيرى پرتاب كند و به طور اتفاق به حيوانى بخورد و آن را بكشد، صيد حرام است.(٥)
خطا در استقبال:حيوانى كه از روى خطا يا فراموشى روبه قبله ذبح نشده، حلال است( --> ذبح).
خطا در قضاوت:مستحب است قاضى هنگام صدور حكم بعض عالمان را به دادگاه فراخواند تا در صورت صدور حكم خطايى او را بر اشتباه خويش آگاه سازند.(٦)
حاكمى كه مىخواهد حكم صادر شده از سوى حاكمى ديگر را اجرا كند، در صورت علم به خطاى حاكم نخست در صدور حكم، بر او واجب است آن را ابطال كند، همچنين است اگر حاكم پس از صدور حكم خود متوجه خطا بودن آن گردد. آيا بر حاكم دوم ـ در صورت عدم علم به صحّت يا فساد حكم حاكم اوّل ـ بررسى حكم صادر شده از سوى حاكم نخست براى دستيابى به صحّت و فساد آن، واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است(٧)( --> تجديد نظر).
از ديگر موارد خطا در حكم اين است كه بعد از صدور حكم، محرز شود گواهان شهادت دروغ دادهاند يا خود گواهان از شهادت خود بر گردند.(٨)
در مواردى كه منشأ خطاى حاكم در صدور حكم، كوتاهى وى نباشد، زيان و خسارت وارد شده از اين ناحيه از بيت المال جبران مىشود(٩)( --> بيت المال).