فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨٣ - دَين
مشتركى بين دو نفر مشغول باشد، مانند آنكه دو نفر مال مشتركى را به چند نفر قرض بدهند، تقسيم آن ـ به اين گونه كه آنچه بر ذمّه بعضى است براى يكى و آنچه بر ذمّه بعض ديگر است براى ديگرى باشد ـ صحيح نيست؛ بلكه مافى الذمّه اشخاص بر اشتراك و اشاعه باقى مىماند و هر دو نفر در آنچه كه دريافت و يا تلف مىشود سهيمند.(٢٧)
زكات دين:به دين، تازمانى كه به دست طلبكار نرسد، زكات تعلّق نمىگيرد. در نتيجه پرداخت آن بر طلبكار واجب نيست؛ حتى بنابر مشهور اگر عاملِ تأخير در ادا طلبكار باشد نه بدهكار. چنان كه بر بدهكار نيز زكات دين واجب نيست،(٢٨)بدهكار بودن مانع تعلّق زكات به مال التجاره ـ كه بنابر قول مشهور اخراج زكات آن مستحب است ـ نمىباشد؛(٢٩)حتى اگر براى پرداخت بدهى خود، جز آن، مال ديگرى نداشته باشد. چنان كه مديون بودن مانع تعلّق زكات به ديگر اموال ـ كه پرداخت زكات آن واجب است ـ نمىباشد؛ هرچند دين معادل آن اموال باشد.(٣٠)
پرداخت زكات به مديون:قرآن كريم بدهكاران (غارمين) را جزو مستحقان زكات شمرده است.(٣١)مراد از بدهكار كسى است كه بدون صرف مال در معصيت، بدهى به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد. بسيارى از فقها در استحقاق مديون براى زكات، فقر را شرط دانستهاند؛ ليكن در اينكه مراد از فقر نداشتن مخارج سال است يا عدم توانايى بر پرداخت دين، هرچند مخارج سال را داشته باشد، اختلاف است. برخى، قول دوم را مراد قائلان به اشتراط فقر در غارمين دانستهاند.(٣٢)برخى نيز گفتهاند: ممكن است مراد اعتبار قدرت بر اداى دين، علاوه بر داشتن مخارج سال باشد؛ بنابر اين، كسى كه ناتوان از هر دو يا يكى از آن دو مىباشد، فقير است و كسى كه توانايى هر دو را دارد غنى است.(٣٣)
وثيقه بر دين:گرو گرفتن (رهن) بر دين ثابت، قبل و يا مقارن رهن صحيح است و بر دين ثابت پس از رهن، صحيح نيست.(٣٤)
بنابر مشهور، از شرايط مالى كه به عنوان وثيقه (رهن) نزد كسى گذاشته