عقد صحيح نخواهد بود؛ ليكن ارش ثابت است. در سقوط خيار با تصرف، تفاوتى بين تصرف قبل از علم به عيب و بعد از علم به آن نيست.(١١)برخى قدما، تصرف پس از علم را علاوه بر سقوط خيار، موجب سقوط ارش دانسته‌اند.(١٢)چنان كه منقول از برخى ديگر از قدما عدم سقوط خيار با تصرف قبل از علم به عيب است.(١٣)

٣. تلف شدن عين مال.(١٤)

٤. پديد آمدن عيب در مال معيوب پس از تحويل آن. اگر پس از تحويل كالا به خريدار، نزد وى در كالا عيبى پديد آيد، مانند فلج شدن پاى برده، در صورتى كه عيب، مضمون بر خريدار باشد نه فروشنده، خيار عيب ساقط مى‌شود و خريدار نمى‌تواند معامله را برهم زند؛ هرچند مى‌تواند ارش دريافت كند.(١٥)

٥ . شرط سقوط خيار عيب در ضمن عقد.(١٦)

ب. اسباب سقوط خيار و ارش:

١. آگاهى از عيب قبل از عقد.(١٧)

٢. اسقاط خيار و ارش بعد از عقد.(١٨)

٣. شرط سقوط خيار و ارش در ضمن عقد.(١٩)

٤. تبرّى از عيب. با تبرّى فروشنده از عيب كالا و خريدار از عيب بهاى آن هنگام معامله و سلب مسئوليت آن از خود، خيار و ارش هر دو ساقط مى‌گردند.(٢٠)

برخى فقها اسباب زير را موجب سقوط خيار و ارش دانسته‌اند:

١. زوال عيب قبل از آگاهى از آن.(٢١)

٢. تصرف در مال پس از آگاهى از عيب.(٢٢)

٣. تصرف در مال معيوبى كه عيب موجود در آن موجب كاهش قيمت آن نشده است، مانند برده اخته.(٢٣)

٤.پيدايى عيب جديد در مال معيوب ياد شده نزد خريدار.(٢٤)

٥ . ثبوت يكى از موانع ردّ در مال معيوبى كه به جهت ربا، گرفتن ارش در آن جايز نيست.(٢٥)

٦ . تأخير انداختن عمل به مقتضاى خيار.(٢٦)

ج. اسباب سقوط ارش به تنهايى:

١. شرط سقوط آن در ضمن عقد.(٢٧)

(١١)جواهرالكلام ٢٣/ ٢٣٩
(١٢)الوسيلة/ ٢٥٧
(١٣)جواهر الكلام ٢٣/ ٢٣٩
(١٤)فقه الصادق ١٧/ ٣٣٦
(١٥)جواهر الكلام ٢٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤١
(١٦)مهذّب الاحكام ١٧/ ١٩١
(١٧)جواهر الكلام ٢٣/ ٢٣٨
(١٨)٢٣٨ ـ ٢٣٩
(١٩)مهذّب‌الاحكام ١٧/ ١٩١
(٢٠)جواهر الكلام ٢٣/ ٢٣٧
(٢١)تذكرة الفقهاء ١١/ ١٠٧ ـ ١٠٨ ؛ مسالك الافهام ٣/٢٩٣
(٢٢)الوسيلة/ ٢٥٧
(٢٣)كتاب‌المكاسب ٥/ ٣٢٦
(٢٤)٣٢٧
(٢٥)٣٢٨ ـ ٣٢٩
(٢٦)غنية النزوع/ ٢٢٢ ؛ كتاب المكاسب ٥/ ٣٣٢
(٢٧)مهذّب الاحكام ١٧/ ١٩١