ديگران است، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى بدون اجازه وى، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهى ديگرى در صورت مطالبه او و وجوب اداى زكات و خمس.(١٩)

برخى، حق اللّه‌ و حق النّاس را چنين تعريف كرده‌اند: آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن براى مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج، حق اللّه‌ است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غير مخاطب باشد، حق الناس (حق غير) است؛ خواه آن غير، فردى معيّن باشد، مانند وجوب اداى امانت به صاحبش و يا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زكات و خمس به مستحقّان آن (البته زكات و خمس جنبه حق اللّه‌ نيز دارد و اين دو فريضه مجمع هر دو حق اند). و چنانچه غير نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق اللّه‌ به شمار مى‌رود، مانند حدود و احكام سياسى شريعت مقدس كه مخاطب آنها حاكمان در راستاى مصلحت عمومى جامعه‌اند.(٢٠)

برخى ديگر گفته‌اند: مراد از حق اللّه‌ يا امرهاى خدا است كه بيانگر طاعت او مى‌باشد و يا خود طاعت پرورگار است. بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان كه خداوند امر به اداى آنها كرده، در بردارنده حق اللّه‌ خواهند بود، چون اداى آنها به امر خدا است؛ در نتيجه، حق الناس همواره توأم با حق اللّه‌ است؛ ليكن حق اللّه‌ بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به نماز.(٢١)

تفاوتهاى حق اللّه‌ و حق الناس:

١. در حق الناس دعاوى بدون بيّنه( --> بيّنه)و اقرار( --> اقرار)شنيده مى‌شود؛ زيرا صاحب حق مى‌تواند از مدّعى عليه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعى عليه به مدّعى و قسم خوردن او ادعايش ثابت مى‌شود؛ در حالى كه در حق اللّه‌ چنين نيست و دعاوى بدون بيّنه يا اقرار شنيده نمى‌شود، مگر در حقوقى كه آميزه‌اى از حق اللّه‌ و حق النّاس است، مانند سرقت كه سوگند نسبت به حق النّاس آن جارى مى‌شود، ليكن نسبت به حق اللّه‌ (حدّ) جريان ندارد. در جريان سوگند در حق مشترك، مانند قذف اختلاف است. بيشتر فقها جانب حق اللّه‌ را غلبه داده‌اند و در نتيجه قسم در آن جريان ندارد.(٢٢)