ساقط مى‌شود. بنابر اين، در فرضى كه يك دهم غبن مقصود بوده، ليكن يك پنجم آن آشكار شده است، خيار ساقط نمى‌شود.(١٠)برخى شرط سقوط خيار در عقد را باطل و آن را موجب بطلان عقد دانسته‌اند.(١١)

٢. اسقاط خيار پس از عقد. اين اسقاط يا با آگاهى از غبن صورت مى‌گيرد يا با جهل به آن و در هر دو صورت يا در مقابل آن عوضى دريافت مى‌شود و يا اسقاط، مجّانى خواهد بود. اسقاط با آگاهى از مرتبه غبن؛ خواه مجانى يا در مقابل دريافت عوض (به معناى مصالحه بر اسقاط در برابر عوض) موجب سقوط خيار مى‌شود. همچنين اسقاط با جهل به مرتبه غبن با تصريح بر اسقاط خيار با پيدايى غبن در هر مرتبه‌اى كه باشد؛ ليكن سقوط خيار غبن، با اسقاط آن قبل از آشكار شدن غبن و آگاهى از آن، بويژه در فرض دريافت عوض در مقابل اسقاط، محلّ بحث است.(١٢)

٣. تصرف مغبون در مال. اين تصرف يا پس از آشكار شدن غبن است و يا پيش از آن. در فرض اوّل، چنانچه بيانگر رضايت وى از معامله باشد موجب سقوط خيار مى‌شود.(١٣)همچنين ـ بنابر آنچه كه به مشهور نسبت داده شده ـ تصرف قبل از آشكار شدن غبن اگر موجب خروج مال از ملك مغبون گردد ـ مانند آنكه آن را بفروشد ـ يا مانع بازگرداندن آن شود ـ مانند آنكه برده خريدارى شده را آزاد كند ـ موجب سقوط خيار است.(١٤)ليكن ساير تصرّفات قبل از آشكار شدن غبن موجب سقوط خيار نخواهد بود.(١٥)

درباره تصرف تغيير دهنده عين مال، به نقصان يا به زياده و يا به مخلوط كردن با چيزى ديگر و نيز درباره تلف كالا و بهاى آن و تقسيم سبب تلف به آفت و اتلاف يكى از دو طرف معامله و يا به اتلاف اجنبى و احكام هريك از شقوق، در كتب تفصيلى فقه مباحث زيادى مطرح گرديده كه از حوزه فرهنگ خارج است.(١٦)

(١٠)تحرير الوسيلة ١/ ٥٢٣
(١١)الدروس الشرعية ٣/ ٢٧٥ ؛ غاية المرام ٢/ ٣٣ ـ ٣٤
(١٢)كتاب المكاسب ٥/ ١٨١ ـ ١٨٢ ؛ فقه الصادق ١٧/ ١٩٦ ـ ١٩٩
(١٣)فقه الصادق ١٧/ ٢٠١ ؛ مهذّب الاحكام ١٧/ ١٤٩ ـ ١٥٠
(١٤)جواهر الكلام ٢٣/ ٤٩ ؛ كتاب المكاسب ٥/ ١٨٧ ؛ مهذّب الاحكام ١٧/ ١٥٠
(١٥)فقه الصادق ١٧/ ٢٠١ ؛ منهاج الفقاهة ٥/ ٤٤٠
(١٦)كتاب المكاسب ٥/ ١٩٣ ـ ٢٠٢ .