فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢ - حق
در مقابل، برخى در اعتبار قاعده عقلايى فوق اشكال كرده و حقوق را حقيقتاً به دو قسم ياد شده منقسم دانستهاند.(١٢)
برخى نيز گفتهاند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتيجه اصل در حقوق قابليت آن براى اسقاط مىباشد؛ ليكن اين، در صورتى است كه دليلى بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دليل بر خلاف، از اصل اوّلى خارج مىشود، مانند حق پدر بر فرزند و عكس آن.(١٣)
بعضى گفتهاند: هر چند تقسيم حق به قابل و غير قابل اسقاط بودن صحيح است؛ اما موردى كه حق بودن آن احراز شود، ليكن قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است.(١٤)
برخى ديگر گفتهاند: ويژگيهاى اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را در بر نمىگيرد؛ از اين رو، ممكن است حقّى پيدا شود كه همه يا بعضى ويژگيهاى ياد شده را نداشته باشد و ثمره وجود اين خواص در جايى است كه يكى از آنها در چيزى يافت شود، كه در اين صورت، علم به حق بودن آن پيدا مىشود؛ ليكن در صورت عدم وجود هيچ يك از آن ويژگيها در چيزى، آن شىء محكوم به حكم بودن نمىشود.(١٥)
متعلّق حق:از ويژگيهاى حق ـ كه آن را از ملك متمايز مىسازد ـ تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملك به معناى اصطلاحى كه به طور مستقيم به اعيان و منافع تعلق مىگيرد.
انواع حقوق:حقوق به پنج نوع تقسيم شده است:
١. حقوقى كه قابل اسقاط، نقل و انتقال نيستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه براى زوج.
٢. حقوقى كه اسقاط پذيرند، ليكن قابل نقل و انتقال نيستند، مانند حق غيبت( --> حق غيبت)و حق قذف( --> قذف)؛ يعنى حقّى كه به سبب غيبت كردن يا نسبت زنا دادن، براى طرف مقابل پيدا مىشود.
٣. حقوقى كه با مرگ صاحب حق به طور قهرى به ورثه او منتقل مىشوند؛ قابل اسقاط نيز هستند؛ ليكن قابل نقل