فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٩ - جست وجو
تفحّص لازم نيست. بر مسئله ادعاى اجماع نيز شده است. برخى، تفحص را تا حدّ حصول اطمينان واجب دانستهاند.(٤)
جست وجو جهت يافتن آب براى وضو يا غسل در فرض احتمال وجود آن و وسعت وقت، واجب است. حدّ تفحّص ـ كه پس از آن تيمّم واجب مىشود ـ در آبادى، يأس از دستيابى به آب و در بيابان، يأس از وجود آن در توشه خود و همراهان و اطراف است. در مقدار جست وجو نسبت به اطراف اختلاف است؛ بنابر قول مشهور، مقدار آن در زمين ناهموار به اندازه برد يك تير (حدود دويست گام) و در زمين هموار به اندازه برد دو تير از چهار طرف است.(٥)
صلات:در صورت عدم امكان تحصيل علم به جهت قبله، جست وجو براى تحصيل ظنّ به آن واجب است.(٦)و چنانچه بدون تفحّص به يك طرف نماز بخواند، واجب است اعاده كند، مگر آنكه نماز را با قصد قربت به طور اتفاقى روبه قبله و يا ـ به تصريح برخى ـ با انحراف كمتر از نود درجه خوانده باشد.(٧)
زكات، خمس و حج:مشهور ميان فقها عدم لزوم فحص در شبهات موضوعى(--> شبهه موضوعى)است؛ ليكن عدهاى در برخى موارد، مانند شك در رسيدن مال به حدّ نصاب در زكات و شك در تحقق ربح در خمس و نيز شك در حصول استطاعت، فحص را واجب دانستهاند.(٨)
نكاح:ازدواج با زنى كه مدّعى است شوهر ندارد و در عدّه نيست، جايز است و تفحّص از صحّت ادعاى وى لازم نيست. برخى، در صورت متهم بودن زن، به احتياط تفحّص را لازم دانستهاند.(٩)بنابر تصريح برخى، تفحّص از شوهردار بودن زن پس از ازدواج موقت با وى مكروه است.(١٠)
طلاق:زنى كه سه طلاقه شده، اگر ادعا كند با محلّل(--> محلّل)ازدواج كرده، ادعايش پذيرفته مىشود و شوهر اوّل بدون جست وجو مىتواند با او ازدواج كند، مگر آنكه متهم به دروغگويى باشد كه در اين صورت، برخى تفحّص را لازم دانستهاند.(١١)