فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٧ - دلاّلى
كمترين مدّت حمل شش ماه است؛ با اين بيان كه آيه نخست، مجموع دوران حمل و رضاع را سى ماه، و آيه دوم، مدت كامل رضاع را دو سال مىداند، كه با كم كردن ٢٤ ماه (دو سال) از سى ماه، اقلّ حمل ـ كه شش ماه است ـ به دست مىآيد.
مثال ديگرى كه براى اين نوع دلالت ذكر كردهاند، دلالت وجوب چيزى بر وجوب مقدمه آن است. البته ناميدن دلالت اشاره به اين نام، مسامحه است؛ زيرا فرض اين است كه دلالت اشاره مقصود گوينده نيست؛ در حالى كه دلالت تابع اراده گوينده است. از اين رو، حجيّت آن از باب حجيّت ظواهر نيست، بلكه از باب حجيّت ملازمات عقلى است؛ ليكن حجيّت دو نوع پيشين (دلالت اقتضا و تنبيه) از باب حجيّت ظواهر است.(٨)
دلالت سياقى--> دلالت
دلاّلىدلاّلى: وساطت در خريد و فروش.
از آن به سمسارى نيز تعبير شده است. به واسطه، «دلال» و «سمسار» گويند. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
حكم:دلالى، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جايز است.(١)
هرگاه بازرگانى، براى فروش، كالايى در اختيار دلال بگذارد و قيمت آن را مشخص كند و بگويد هرچه بيشتر فروختى از آنِ خودت باشد، دلال نمىتواند آن را به بيع مرابحه( --> بيع مرابحه)بفروشد؛ چون شرط بيع مرابحه اِخبار از قيمت خريد كالا است؛ در حالى كه دلال آن كالا را نخريده تا مشترى را از قيمت خريد آن مطلع سازد؛ ليكن اگر دلال، خريدار را از قيمت مشخص شده آگاه سازد و كالا را به بيشتر از آن بفروشد، معامله صحيح است؛ هرچند بيع مرابحه نخواهد بود. البته در اين صورت، در اينكه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود يا آنكه آن مبلغ به عنوان بهاى كالا به مالك برمىگردد، اختلاف است. برخى گفتهاند: پيشنهاد مالك به دلال در