فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨٤ - دَين
مىشود، عين و مملوك بودن آن است؛ به گونهاى كه امكان قبض آن وجود داشته باشد؛ بنابر اين، رهن گذاشتن دين صحيح نيست(٣٥)( --> رهن).
انتقال دين:ضمان و حواله از راههاى انتقال دين از ذمّه مديون به ذمّه ديگرى است. مراد از ضمان، تعهدى خاص از سوى فردى جهت پرداخت دينى است كه بر ذمّه ديگرى مىباشد. در اين صورت، دين از ذمّه مديون به ذمّه ضامن منتقل مىشود( --> ضمان). و مراد از حواله، انتقال دين از ذمّهاى به ذمّهاى ديگر است كه ذمّه فرد دوم به مثل آن دين مشغول است يا حتى ـ بنابر قول مشهور ـ مشغول نيست( --> حواله).
مضاربه و وقف دين:مضاربه با دين(٣٦)و نيز وقف دين(٣٧)صحيح نيست.
دين ميّت:بدهيهاى ميّت پس از برداشتن هزينههاى تكفين و تجهيز از اصل تركه او پرداخت مىشود. در اين ميان زكات و خمسِ متعلق به عين تركه، قبل از ساير بدهيها پرداخت مىگردد؛(٣٨)اما اگر عين متعلق خمس از بين رفته و خمس به ذمّه ميّت منتقل شده باشد، همانند ديگر ديون است.(٣٩)
در اينكه آن مقدار از تركه كه در برابر دين قرار مىگيرد، به ورثه منتقل مىشود، ليكن آنان حق تصرف در آن را ندارند يا آنكه در حكم مال ميّت است و به ورثه منتقل نمىشود، اختلاف است. ثمره اين بحث در مواردى همچون نماء و رشد و افزايش تركه پس از مرگ، نمود پيدا مىكند.(٤٠)
اگر فردى كه كشته شده، مديون باشد و ورثه او بخواهند ديه بگيرند، ديه دريافتى بسان ديگر اموال ميّت، در مرحله نخست بايد صرف بدهيها و وصاياى او گردد و چنانچه چيزى باقى بماند به ورثه منتقل مىشود. اما اگر ورثه بخواهند قصاص كنند، در اينكه بدون ضمانتِ پرداخت بدهيهاى وى، مىتوانند قصاص كنند يا نه، اختلاف است.(٤١)
اثبات دين:حقوقى مانند دين، با گواهى دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن عادل و يا يك مرد عادل همراه با قسم ثابت مىگردد.(٤٢)