فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨٢ - دَين
است. برخى، كار و كسب متناسب با شئون فرد را، بويژه در فرضى كه تكلّف آور نباشد، جهت اداى دين، واجب دانستهاند.(٢٠)
اعسار مديون:بنابر آنچه در قرآن كريم آمده، طلبكار موظف است به بدهكارى كه دچار تنگدستى و اعسار شده و توانايى پرداخت بدهى خويش را ندارد تا زمان بهبود وضعيت مالى، مهلت دهد و سخت گيرى و مطالبه دين از او در حال اعسار حرام است(٢١)( --> اعسار).
اگر بدهكار مدّعى اعسار و طلبكار منكر آن باشد، بدهكار تا زمان اثبات ادعاى خود زندانى مىشود.(٢٢)
بدهكارى كه دارايى او ـ جز مستثنيات دين ـ كفاف بدهيهايش را نمىكند مفلس به شمار مىرود و با درخواست طلبكاران، از سوى حاكم شرع از تصرف در اموال خود منع، و اموالش پس از فروش، بين طلبكاران به نسبت طلب آنان تقسيم مىشود(٢٣)( --> تفليس).
تقاصّ:خوددارى از اداى دين با توانايى بر پرداخت آن حرام است و در صورت امتناع از ادا و عدم امكانِ اجبار بر آن، طلبكار مىتواند تقاص كند، يعنى به مقدار طلب خود از اموال بدهكار بردارد(٢٤)( --> تقاص).
بيع دين:فروختن دين حالّ به بدهكار و نيز به قول مشهور به غير بدهكار جايز است؛ ليكن در صحّت فروش دين مؤجّل، قبل از سر رسيد آن اختلاف است(٢٥)( --> اوراق تجارى).
فروختن دين در ازاى دين جايز نيست؛ ليكن در اينكه مراد فروش كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّهاى است كه هر دو پيش از عقد به سببى ديگر بر ذمّه آمده باشند يا شامل بيع كلّىاى كه به سبب عقد فعلى (بيع) بر ذمّه آمده نيز مىشود، اختلاف است. مشهور قول دوم است. بنابر قول اوّل، بيع دين به دين تنها در دو دينِ ثابت بر ذمّه قبل از عقد تحقق پذير است. بر خلاف قول دوم كه در دو دين ثابت به سبب عقد فعلى نيز معنا پيدا مىكند(٢٦)( --> بيع دين به دين).
تقسيم دين مشترك:تقسيم دين مشترك بنابر قول مشهور صحيح نيست؛ بنابر اين، چنانچه ذمّه چند نفر به بدهى