مراد از عيب در حيوان، وجود چيزى افزون بر اصل خلقت، مانند داشتن انگشت اضافى در دست يا پا و يا نقصان از اصل خلقت از قبيل كورى و در غير حيوان، بيرون بودن از مجراى طبيعى و عادى است، مانند آنكه براى زمين موضوع معامله خراج سنگينى خارج از حدّ متعارف قرار داده باشند.(٥)البته در كلمات فقها درباره مفهوم عيب و مصاديق آن، مباحث زيادى مطرح است؛ از اين رو، برخى، براى تعيين مصاديق آن، عرف را ملاك دانسته‌اند.(٦)

آيا مبدأ ثبوت خيار زمان آشكار شدن عيب است يا پيدايى عيب كاشف از ثبوت خيار هنگام عقد است؟ ظاهر كلمات بسيارى قول اوّل است؛(٧)ليكن برخى، تصريح به قول دوم كرده‌اند.(٨)

در اينكه خيار عيب ـ پس از پيدايى عيب ـ فورى است يا با تراخى نيز ثابت است، اختلاف است. قول دوم مشهور است. بنابر اين قول، اِعمال خيار و فسخ عقد، فوريت ندارد و با تأخير در اقدام، حقّ خيار ساقط نمى‌شود.(٩)

اسباب سقوط:اسباب سقوط در خيار عيب سه گونه‌اند: اسباب سقوط خيار به تنهايى، اسباب سقوط خيار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهايى.

الف. اسباب سقوط خيار:

١. تصريح به التزام عقد و اسقاط ردّ. اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معيوب بودن كالا به گرفتن ارش آن تصريح شود، با آشكار شدن عيب تنها ارش ثابت مى‌شود و فسخ عقد صحيح نيست. با اسقاط خيار ـ بدون تصريح به گرفتن ارش در صورت معيوب بودن كالا ـ حقّ فسخ ساقط مى‌گردد؛ ليكن در سقوط ارش اختلاف است.(١٠)

٢. تصرف. با تصرف در مال معيوب، به گونه‌اى كه موجب تغيير هيئت و اوصاف آن گردد ـ مانند بريدن پارچه ـ يا موجب خروج آن از ملك شود، مانند آزاد كردن برده، فروختن، اجاره دادن و هبه مال ـ خيار ساقط مى‌شود و برهم زدن

(١٠)٢٣٧ ـ ٢٣٩ ؛ فقه الصادق ١٧/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣
(٤)مهذّب الاحكام ١٧/ ١٨٤ ـ ١٨٥
(٥)الانوار اللوامع ١١/ ٤١٢ ؛ الحدائق الناضرة ١٩/ ٦٠ ؛ جامع المقاصد ٤/ ٣٢٣ ؛ جواهر الكلام ٢٣/ ٢٥٧ ـ ٢٦٢ ؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٥/ ٣٥ ـ ٣٦
(٦)كفاية الاحكام ١/ ٤٧٥ ؛ جواهر الكلام ٢٣/ ٢٥٩
(٧)جواهر الكلام ٢٣/ ٢٣٦
(٨)٢٣٧ ؛ كتاب المكاسب ٥/ ٢٧٧
(٩)جواهر الكلام ٢٣/ ٢٩٥