فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣ - حواله
كه حواله به غير بدهكار را مصداق ضمان مىدانند، حواله عبارت است از انتقال دين از ذمّه مديون به ذمّه فردى ديگر كه ذمّهاش به مثل آن دين مشغول است.(١)برخى نيز حواله را به نقل دادن مديون دينى را كه بر ذمّهاش است به ذمّه ديگرى تعريف كردهاند.(٢)بحث ديگر در تعريف حواله اين است كه آيا حواله خود عقد است يا اثر آن؟ البته بر اين بحث اثر مهمّى مترتّب نيست.(٣)به حواله دهنده (بدهكار) «مُحيل» به حواله گيرنده (طلبكار) «مُحتال» يا «مُحال»، به كسى كه به او حواله داده شده «مُحالٌ عليه» و به دينِ حواله شده «مُحالٌ به» گفته مىشود.
تفاوت حواله با ضمان:ضمان دو معنا دارد؛ يكى عام و ديگرى خاص. ضمان به معناى عام عبارت است از تعهّد به مال يا نفس. اين تعريف هم كفالت را دربر مىگيرد ـ كه تعهّد به نفس است ـ هم حواله را ـ كه تعهّد به مال از سوى كسى است كه ذمّهاش به مثل آن مشغول است ـ و هم ضمان به معناى خاص را كه عبارت است از تعهّد به مال توسط كسى كه ذمّهاش از مثل آنچه كه بر ذمّه مضمون عنه آمده، بَرى مىباشد.(٤)
تفاوت حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتيجه هر حوالهاى ضمان است ليكن هر ضمانى ـ مانند كفالت ـ حواله نيست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برىءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در اين است كه حواله انتقال دين از ذمّه محيل به ذمّه محال عليه است و ضمان تعهّد به دين است كه از آثار آن انتقال دين به ذمّه ضامن مىباشد(٥)و نيز در ضمان، عقد بين طلبكار و اجنبى و در حواله بين طلبكار و بدهكار منعقد مىشود.(٦)
عنوان حواله از ابواب فقهى است و از مباحث و احكام آن در همين باب سخن رفته است.
اركان حواله
١. عقد:حواله بنابر مشهور از عقود لازم( --> عقد)است و با ايجاب از طرف مُحيل وقبول از طرف مُحتال محقق مىشود. قبول محالٌ عليه شرط نيست،