فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٠ - خُلْع
٣. فديه:فديه عوضى است كه زن در ازاى طلاق دادن شوهر به وى مىپردازد.(١٤)
در شرع براى فديه حدّى معيّن نشده است؛ از اين رو، هر مالى به هرمقدار ـ حتى اگر بيشتر از مهر باشد ـ مىتواند فديه قرار گيرد.(١٥)
آنچه كه صحيح است مهر قرار گيرد، در خلع مىتواند فديه باشد؛ از اين رو، در مال غايب، بيان جنس، وصف و مقدار آن لازم است؛ اما در مال حاضر، مشاهده كفايت مىكند. البته برخى، قاعده ياد شده را نپذيرفته و گفتهاند: در فديه ـ برخلاف مهر ـ جهالت زيانى ندارد، مگر آنكه در نهايت منجرّ به علم نشود، مانند «چيزى از چيزها» يا «بخشى از آنچه ماليت دارد» و نظير آن كه نزاع و اختلاف را درپى دارد.(١٦)
آنچه صلاحيت ملكيت براى مسلمان را ندارد، مانند شراب نمىتواند فديه قرار گيرد؛ از اين رو، چنانچه با علم به شراب بودن مايعى، آن را فديه قرار دهند، بذل و خلع هر دو فاسد خواهند بود؛ ليكن برخى گفتهاند: در اين صورت طلاق، به رجعى( --> طلاق رجعى)تبديل مىشود. برخى ديگر گفتهاند: تبديل طلاق به رجعى در صورتى است كه پس از خلع صيغه طلاق نيز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است. اما در فرض جهل به شراب بودن مايع، مانند اينكه به گمان سركه بودن آن، عوض خلع قرار گيرد و سپس معلوم شود كه شراب بوده، خلع صحيح است و زن بايد به همان مقدار، سركه به شوهر بدهد.(١٧)
اگر فديه قبل از تحويل به زوج تلف شود، خلع باطل نمىشود و بر زوجه واجب است مثل يا قيمت آن را به زوج پرداخت كند.(١٨)
بذل فديه از طرف زوجه يا وكيل او صحيح است؛ ليكن در صحّت بذل از كسى كه با اجازه زوجه مال را بر ذمّه خود عهده دار شده و پس از پرداخت به زوج، براى دريافت آن به زوجه رجوع مىكند، اختلاف است. بذل فديه به صورت تبرّعى و رايگان توسط كسى صحيح نيست.(١٩)
پرداخت فديه بايد با اختيار و رضايت زوجه باشد، نه با اكراه و تهديد؛