فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢ - جُعاله
عقد بودن، قبول فعلى كفايت مىكند و نيازى به قبول لفظى نيست.(٩)
٢. جاعل:در جاعل اهليّت داشتن براى جعاله شرط است؛ از اين رو، جاعل بايد عاقل، رشيد(--> رشد)و غير محجور(--> حجر)باشد و نيز اذنى كه به انجام دادن كارى مىدهد ناشى از قصد توأم با اختيار او باشد. بنابر اين، جعاله از ديوانه، سفيه(--> سفاهت)، محجور (كسى كه نمىتواند به حكم حاكم شرع در مالش تصرف كند) و از روى شوخى يا اكراه(--> اكراه)صحيح نيست.
٣. عامل:ويژگيهاى معتبر در جاعل در عامل شرط نيست. آنچه در عامل لازم است امكان تحصيل كار مورد نظر جاعل است؛ در حدى كه براى انجام دادن آن مانعى شرعى يا عقلى وجود نداشته باشد. بنابر اين، كودك مميّز حتى بدون اذن ولىّ مىتواند عامل باشد؛ ليكن غير مميّز و ديوانه، بنابر قول به عقد بودن جعاله، فاقد اهليّتاند و بنابر قول به ايقاع يا تسبيب بودن آن، برخى به جهت امكان تحقق عمل و وجود قصد ـ به معناى مطلق اراده ـ در آنان جعاله را صحيح دانستهاند. در مقابل، برخى ديگر، به جهت فقدان قصد انجام كار در برابر عوض در افراد ياد شده، آن را صحيح ندانستهاند. عامل لازم نيست معيّن باشد.(١٠)
٤. عمل:جعاله بر هر عملِ داراى منفعت عقلايى صحيح است؛ هرچند خصوصياتِ آن معلوم نباشد؛ چون غرض از مشروعيّتِ جعاله انجام دادن كارى است كه غالباً خصوصيات آن مجهول است، مانند پيدا كردن گمشده كه مقدار مسافت و زمان لازم براى پيدا كردن، نامعلوم است.(١١)
٥ . جُعل (عوض):عوض در جعاله بنابر مشهور بايد با پيمانه يا وزن يا شمارش و يا غير آن، در حدى كه رفع غرر گردد، معلوم باشد؛ بنابر اين، جعاله در صورت مجهول بودن عوض باطل است. برخى گفتهاند: مراد قائلان به اشتراط معلوم بودن عوض در جعاله، بطلان عوض است نه اصل عقد و در نتيجه عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. البته در صورت بطلان عقد نيز عامل مستحق اجرت المثل است، با اين تفاوت كه در صورت صحّت جعاله و بطلان عوض، اجرت المثل، در جعاله عوض