فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٧ - خُمس
اسلام بر آن باشد، اختلاف ياد شده (حكم گنج يا لقطه را داشتن) در اينجا نيز جارى است. امّا چنانچه ملك را از كسى خريده باشد، مراتب را به اطلاع فروشنده مىرساند و اگر گنج مال او نبود، به فروشنده قبلى اطلاع مىدهد و همين طور تا جايى كه ممكن است استعلام مىكند و در صورتى كه مال هيچ كس نباشد، آن را تملّك مىكند. برخى، اعلام را در صورتى واجب دانستهاند كه اثر اسلام بر گنج باشد.(١٣)
٤. غوص:جواهرى كه به طور معمول با غواصى از دريا استحصال مىشود، مانند لؤلؤ، مرجان و مرواريد، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور يك دينار است. قول مقابل مشهور بيست دينار است.(١٤)
بنابر مشهور، خمس تنها در آنچه از راه غواصى به دست مىآيد، واجب است. در نتيجه آنچه با آلات و ابزار ـ و نه غواصى ـ به دست مىآيد و يا دريا آن را بيرون مىاندازد، خمس ندارد.(١٥)
آيا جواهرى كه در دريا افتاده و صاحبش از آن اعراض كرده، چنانچه كسى با غواصى آن را بيرون آورد، حكم غوص را دارد يا نه؟ مسئله اختلافى است.(١٦)
رودخانههاى بزرگ، مانند فرات، دجله و نيل در اين جهت حكم دريا را دارند؛ در نتيجه جواهرى كه با غواصى از آنها به دست مىآيد، خمس دارد؛ ليكن برخى در اين الحاق اشكال كردهاند.(١٧)
٥ . سود كسب:درآمد حاصل از كسب و تجارت، پس از كسر مئونه، يعنى هزينههاى مصرفى و جارى خود و خانواده در طول سال، متعلّق خمس است( --> مئونه). از برخى قدما عدم وجوب خمس در آن ـ به جهت عفو و تحليل شارع مقدس( --> اخبار تحليل)ـ نقل شده است.(١٨)
در تعلّق خمس به سود كسب، تفاوتى بين انواع كسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نيز اجاره اعيان و اموال نيست؛ ليكن در تعلّق خمس به برخى فوايدى كه بدون كسب به دست مىآيند، مانند هبه، هديه و جايزه، اختلاف است.