للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مهدور الدم، فتكون هذه الإباحة قضائية، أي بحكم القاضي في الموضوع المشتبه أو المتنازع فيه.
(انظر: قضاء)
الرابع‌- المالك أو الولي أو الوكيل:
وله حقّ الإذن فيما يرجع إليه فيبيحه للغير في حدود ما يملكه أو يتولّاه ولاية أو وكالة، وهذه من الإباحة بالمعنى الرابع المتقدّم، أي المأذونية واستحقاق التصرّف المكتسب من طرف صاحب الحقّ.
الخامس- العقل:
وقد تقدّم أنّه مصدر لادراك الإباحة لا تشريعها، بمعنى إدراك تساوي الفعل والترك عند العقل من حيث الحسن والقبح الذاتيين، وتسمّى إباحة عقليّة أوّلية، أو من حيث المعذوريّة العقليّة وعدم استحقاق اللوم أو العقوبة على المخالفة إن صادف الحرام الواقعي، وتسمّى بالبراءة العقليّة.
ومنه أيضاً حكم العقل بالتخيير في موارد الدوران بين المحذورين. ومنه أيضاً حكمه بمعذورية العاجز والناسي.
وهذه الأحكام العقليّة- كما أشرنا- قد تكون في الأفعال من حيث هي، كحكمه بحسن الصدق وقبح الكذب واستحقاق المدح على الأوّل واللوم على الثاني، وتسمّى بالأحكام العقليّة الأوّلية أو القبليّة، أو ما يكون في مرتبة علل الأحكام الشرعيّة حيث يمكن أن تكون العلّة لبعض الأحكام الشرعيّة الحسن أو القبح العقليّين في الأفعال.
وقد يكون الحكم العقلي في الفعل في طول أمر المولى وموقفه منه كحكم العقل بحسن طاعة المولى والانقياد له وقبح معصية المولى والتجرّي عليه أو حكمه بالبراءة أو التخيير العقليّين في موارد الجهل بالتكليف أو دورانه بين محذورين.
وعنوان الطاعة والمعصية أو الانقياد والتجرّي لا يكون ذاتيّاً للفعل، بل بلحاظ موقف المولى منه وأمره به أو نهيه عنه ووصول ذلك إلى المكلّف، وهذا النوع يسمّى بالحكم العقلي الثانوي أو البَعدي أو ما يكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعيّة.
وعلى هذا الأساس تكون الإباحة العقليّة العمليّة على قسمين: