وعلى هذا فما يشاهد من الاختلاف في التعبير عن الإبراء محمول في الحقيقة على بيان بعض خصوصيات الإبراء بحسب ما تقتضيه مناسبات البحث.
وكيف كان فقد عبّر الفقهاء عن الإبراء في مناسبات عديدة بتعابير مختلفة أشهرها تعريفه بأنّه (إسقاط ما في الذمّة) [١] [٢].

[١] انظر: الشرائع ٢: ١٨٨. المختلف ٥: ٤٩٣. الروضة ٤: ٣٥٨.
[٢] وإليك فيما يلي بعض كلمات الفقهاء:
قال السيد المرتضى (الانتصار: ٢٧١): «الإبراء مسقط للحقوق».
وقال الشيخ الطوسي (المبسوط ٢: ٤٠٢): «إذا وكّل الضامن في إبراء نفسه... فالأقوى انّه يصح ذلك؛ لأنّه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه».
وقال المحقق الحلّي (الشرائع ٢: ٣٣٢): «لأنّه [/ الإبراء] إسقاط للحق». وقال في موضع آخر (الشرائع ٤: ٢٤٢): «الإبراء إسقاط لما في الذمّة».
وقال العلّامة في المختلف (٧: ١٧٥): «إنّ الإبراء إسقاط للحق».
وقال في التذكرة (٢: ٨٦ حجري): «انّ الإبراء إسقاط مال».
وقال فيها أيضاً (٢: ٨٨ حجري): «إنّ الإبراء إسقاط للحق».
وفي موضع ثالث منها قال (٢: ٩١): «لأنّه إسقاط عمّا في الذمّة».
وقال في التحرير (٥: ٥٠٢): «إنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة».
وقال فخر المحققين (الايضاح ٢: ١٠٥)- معلّقاً على قول العلّامة في القواعد: ولو صالح عن ألف حالّ بخمسمائة مؤجّلًا فهو إبراء على إشكال-: «لأنّه ليس إلّا إسقاط بعض ما في الذمّة».
وقال‌ الكركي (جامع المقاصد ٥: ٣٢٧): «الإبراء إسقاط للحق».
وقال الشهيد الثاني (الروضة ٣: ١٩٣): «الإبراء هو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحق».
وقال في موضع آخر (الروضة ٤: ٣٥٧): «لأنّه [/ الإبراء] عبارة عن إسقاط ما في الذمّة».
وقال في المسالك (٥: ٢٢٦): «الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمّة».
وقال ابن فهد (المهذب البارع ٢: ٥٣): «لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة».
وقال السبزواري (كفاية الأحكام: ١١٤): «الإبراء... لأنّه إسقاط حق».
وقال الفاضل الهندي (كشف اللثام ٧: ٤٧١): «لأنّه [/ الإبراء] إسقاط حق المطالبة بما في الذمة».
وقال السيد الحكيم (مستمسك العروة ١٣: ٣١٩): «انّ إبراء الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد اخلائها من ماله».
وقال السيد الخوئي (مصباح الفقاهة ٦: ٢٧٠): «الإبراء اعدام اشتغال الذمة».
وقال السيد الإمام الخميني (تحرير الوسيلة ٢: ٥٧): «إسقاط لما في الذمّة».
وقال الاصفهاني في حاشية المكاسب (٢: ٢٠٧): «الإبراء لا يقتضي إلّا براءة ذمّة المديون عند الإبراء».