[١] وإليك جملة من كلماتهم في الموضع الأوّل- أي فيما يتعلّق بنفقة زوجة الآبق-:
قال ابن الجنيد (نقله عنه في المختلف ٧: ٣٢٣، م ٢٣٢): «إذا أذن السيد لعبده في التزويج فتزوّج حرّة أو كتابيّة أو أمة مسلمة فعليه نفقاتهنّ كلّهن كنفقة المعسر لا أكثر... ولو أبق العبد لم يكن على السيد نفقة المرأة».
وقال الشيخ (النهاية: ٤٩٨): «وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوَّج ثمّ أبق لم يكن لها على مولاه نفقة».
وقال ابن البرّاج (المهذّب ٢: ٢٤٩): «وإذا كان لإنسان عبد فأذن له في التزويج فتزوَّج ثمّ أبق بعد ذلك لم يكن لزوجته على سيده نفقة وكان عليها العدّة منه».
وقال ابن حمزة (الوسيلة: ٣٠٧): «إذا تزوّج عبد بأمة غير سيّده ورضي سيدهما ثمّ أبق العبد بعد الدخول، بانت منه ولزمتها العدّة، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء العدّة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيّده النفقة».
والظاهر أنّ مستند هذه الفتوى رواية عمار المتقدمة.
وقال ابن إدريس (السرائر ٢: ٦٤١): «والذي يقتضيه الأدلّة أنّ النفقة ثابتة على السيد وأنّها لا تبين من الزوج، والزوجيّة بينهما باقية لأنّها الأصل، والبينونة تحتاج إلى دليل قاطع من طلاق الزوج أو موته أو بيع سيده له وفسخ المشتري أو لعان أو ارتداد، وليس الإباق واحداً من ذلك».
وقال ابن سعيد- في بحث نفقة الزوجة- (الجامع للشرائع: ٤٨٩): «فإن كان الزوج عبداً فأبق لم يكن على مولاه نفقة».
وقال العلّامة في التحرير (٣: ٥١٨): «إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالنفقة على المولى، فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة وبانت من الزوج وعليها العدّة منه، فإن عاد قبل خروج العدّة فهو أملك بها، وإن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة. وليس بجيّد، بل النفقة ثابتة، وكذا الزوجيّة».
وقال في المختلف- بعد أن نقل كلام الشيخ- (٧: ٢٩١- ٢٩٢، م ٢٠٥): «وبه قال ابن حمزة، إلّا أنّه قال: إذا تزوّج عبد بأمة غيره بإذن السيد ثمّ أبق العبد... وساق الكلام»، ثمّ نقل كلام ابن إدريس المتقدّم، ثمّ قال: «احتجّ الشيخ رحمه الله بما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام... ولأنّه لمّا كان الارتداد- وهو الخروج عن طاعة اللَّه تعالى الواجبة على المكلّف- موجباً لفسخ النكاح، فكذا الإباق الذي هو خروج عن طاعة المولى الواجبة على العبد يجب أن يكون موجباً لفسخ النكاح. والجواب: الطعن في السند؛ فإنّ عماراً فطحي لا يعوّل على ما ينفرد به، ونمنع المساواة في الحكم بين الارتداد والإباق، وظاهر عدمه؛ فإنّ الأوّل موجب للقتل بخلاف الثاني».
وقال الشهيد الثاني في المسالك (٧: ٤٠٠)- بعد أن نقل قول الشيخ وابن حمزة والاحتجاج المتقدّم والاشكال عليه- قال: «والحقّ بقاء الزوجيّة ووجوب النفقة على مولاه؛ لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل».
وقال السيد العاملي (نهاية المرام ١: ١٩٩):] «والمعتمد بقاء الزوجيّة إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره؛ لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم».
وقال السبزواري (الكفاية: ١٦٨، س ٣٣)- بعد ذكر قول الشيخ وابن حمزة ومدركه-: «والعمل بمضمون الرواية متّجه حيث يعمل بالأخبار الموثّقة، والمشهور بقاء الزوجيّة ووجوب النفقة على المولى».
وقال الفاضل الاصفهاني (كشف اللثام ٧: ٢٦٠)- بعد ذكر قول الشيخ وابن حمزة والاستدلال عليه ومناقشته-: «فالأقوى وفاقاً لابن إدريس والمصنّف والمحقق العدم، ويدلّ عليه الأصل والاحتياط».
وقال المحدّث البحراني بعد نقل القولين (الحدائق ٢٤: ٤٢): «أقول: والحكم في هذا المقام لا يخلو من شوب الإشكال؛ لخروج هذه الرواية على خلاف القواعد المقرّرة والضوابط المعتبرة المستفادة من الأخبار المتكاثرة وإمكان تخصيص تلك القواعد بهذا الخبر والعمل بمضمونه في هذا الفرد، كما تقدّم نظائر ذلك في مواضع عديدة، واللَّه العالم».
وقال السيد علي الطباطبائي (الرياض ٦: ٥٣٢- ٥٣٣)- بعد ذكر الرواية-: «وليس في هذه الرواية ضعف بالمعنى المصطلح؛ لوثاقة عمار وإن كان فطحيّاً، مضافاً إلى أنّ قبله من أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، ولعلّه لذا عمل به جماعة كالصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة إلّا أنّه خصّ الحكم بتزويج العبد أمة غير سيده، والرواية مطلقة، خلافاً للأكثر، بل كاد أن يكون إجماعاً، وهو الأظهر؛ للأصل، وظاهر عموم ما دلّ على اعتبار الطلاق في تحقّق الفراق. ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثّقة المزبورة وإن كانت بحسب السند معتبرة، مع إمكان تطرّق القدح إليه من جهته من حيث ابتناء اعتباره بالأمرين على حصول المظنّة منهما بصدق الرواية ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنّة. أمّا عن الأوّل؛ فلأنّ الظنّ الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظنّ الحاصل من شهرة خلافه. وأمّا عن الثاني؛ فلابتناء حصول المظنّة منه على الاجماع، وهو منفيّ مع شهرة الخلاف. فإذاً الأجود بقاء الزوجيّة إلى وقوع البينونة بطلاق ونحوه من الامور المسلّمة». وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام ٣٠: ٩٢): «ولكن مع ذلك في العمل بها تردّد ليس مستنده ضعف السند؛ إذ هو من الصحيح أو الموثّق وكلّ منهما عندنا حجّة، بل لقصوره عن معارضة ما دلّ على بقاء النكاح من الأصل، وعموم حصر ناسخه في غيره وشذوذ الخبر المزبور، ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة غير السيد، مع أنّ مورد الرواية الحرّة، واعتبار عدم التزويج في رواية الفقيه في البقاء على النكاح، وفي التهذيب ذلك مع عدم انقضاء العدّة واعتبار التزويج في البينونة عنه في كلّ منهما، ولم يعتبر بشي‌ء من ذلك الشيخ وابن حمزة، على أنّه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد، وهو مخالف لما سمعته سابقاً ومختصّ بالحرّة، ولم يستقص فيه تمام أحكام ذلك من رجوع العبد بنفسه وإرجاعه وإباق الأمة التي تزوّجها الحرّ، وإباق العبد والأمة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، واتّحاد الخبر المزبور في الحكم المذكور. وبذلك كلّه يضعف الظنّ به، بل يختصّ الظنّ بغيره. ومنه يعلم أنّ الأقوى العدم، واللَّه العالم».