الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٠

٥- اعتبر الابتذال علّة للمنع شرعاً عن جملة امور، منها:
١- عدم صحّة اشتراط الخيار في عقد النكاح؛ لأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة وضررها [١].
(انظر: نكاح، خيار)
٢- حرمة بيع وشراء المصحف؛ وعلّل بأنّه يشتمل على كلام اللَّه، فيجب صيانته عن البيع والابتذال [٢]. (انظر: بيع، مصحف)
٣- لو استعدى أحد إلى القاضي على حاكمٍ كان قبله فهل يجوز إحضاره أو لا يحضره حتى يتبيّن ما يستعدي عليه لأجله احتياطاً للمعزول وخوفاً عليه من الامتهان والابتذال؟ [٣].
ولو ادّعى أنّه جار عليه في الحكم فهل له تحليفه أم يصدّق بغير يمين؛ لأنّه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال؟ [٤]. (انظر: قضاء، دعوى)
٤- إنّ الدعوى كما تسمع على واحد من الرعيّة تسمع على القاضي عملًا بالعموم؛ وليس ذلك ابتذالًا لأهل الصيانات، وقد حضر علي عليه السلام مع يهودي عند شريح للمحاكمة [٥].
(انظر: قضاء، دعوى)
٥- وأيضاً أفتى بعضهم أنّه لو كان المدّعى عليه من أهل الصيانات والمروّات صانه الحاكم عن البذلة، فلا يحضره مجلس حكمه، بل يحضره إلى داره ويجمع بينه وبين خصمه ويقضي بينهما هناك، وليس في ذلك ابتذال [٦].
(انظر: قضاء، دعوى)
٦- ذكروا أنّه ينبغي للخطيب في الجمعة أن يكون بليغاً مراعياً لما يقتضيه الحال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد وعن الابتذال؛ لتكون موعظته جالبة للقلوب مؤثّرة فيها. ويتوجّه الناس إلى الإصغاء إليها [٧].
(انظر: صلاة الجمعة)