الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦

هذا المجال؛ ولهذا نرى تصاعد نسبة كتب التفسير الفقهي للقرآن الكريم ونموّه في القرنين التاسع والعاشر الهجريّين بشكل ملموس أكثر ممّا كان في القرون السالفة.
ثامناً- المناهج في تفسيرها:
اعتمد المفسّرون لآيات الأحكام أربعة مناهج في تفاسيرهم، وهي:
١- تفسير آيات الأحكام وفقاً للترتيب الوارد في القرآن. وهذا يطرح على ضوء ورود الآيات في المصحف الشريف بترتيب سوره وآياته، بدءاً بالحمد فالبقرة فآل عمران، وهكذا دواليك.
٢- تفسير آيات الأحكام وفقاً لترتيب السور حسب نزولها.
٣- تفسير آيات الأحكام طبقاً لأبواب الفقه.
وهو السير على ترتيب الكتب الفقهيّة التي تقسّم الفقه عادةً إلى أربعة أقسام:
العبادات، والعقود، والإيقاعات، والأحكام.
٤- تفسير آيات الأحكام طبقاً للمسائل الفقهيّة على أساس الأهمّيّة وشدّة الحاجة إليها بحسب متطلّبات الزمان والمكان.
والطابع العامّ الغالب على ما كتبه المؤلّفون من الشيعة هو المنهج الثالث.
والمؤلّفون من العامّة قد استخدموا المنهج الأوّل، وقد ألّف بعضهم على أساس المنهج الرابع في الآونة الأخيرة [١].
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى كتاب (تفسير آيات الأحكام) للسيّد محمّد حسين الطباطبائي اليزدي [ت/ ١٣٨٦ ه] الذي يتميّز باسلوب خاصّ، حيث يتناول هذا التفسير آيات الأحكام وفق ورودها في المصحف الشريف بالبحث والتحقيق. فيذكر الآية ثمّ يذكر كونها مكّية أو مدنيّة ثمّ يشرع ببيان معناها والحكم أو الأحكام التي تستفاد منها.
ويمتاز هذا التفسير عن أمثاله ونظائره بمقارنة ما استفيد من الآية الكريمة بآراء المذاهب الإسلاميّة الاخرى، وبيان آراء فقهائهم ومفسّريهم، وما ورد من الروايات في الموضوع من طرقهم، مشيراً إلى موارد الاتّفاق والاختلاف. فهو في الحقيقة بحث تفسيريّ فقهيّ مقارن.