يمكن الاستدلال بكلّ واحدة منها على حكم فقهي، كالآيات الواردة في الحدود، من قبيل قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [١].
وقوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [٢]، وهذه الجهات كثيرة، ولنشر إلى بعضها:
١- الاستدلال بهذه الآيات لتشخيص نوع العقوبة، والحدّ المذكور في الآية، كالجلد والقطع، وكذلك كيفيّة الإجراء.
٢- الاستدلال على تشخيص المخاطب الذي له إجراء هذه الحدود، فهل هو عموم الامّة أم كلّ مكلّف أو مخاطب خاصّ؟
٣- الاستدلال على كون هذه العقوبات من حقوق اللَّه لا من حقوق الناس.
٤- الاستدلال على جواز حكم القاضي بعلمه؛ باعتبار أنّ الآيات رتّبت الحكم على مَن علم كونه زانياً أو سارقاً [٣].
٥- الاستدلال على سلطة الحاكم على العفو عن هذه العقوبات [٤].
٦- الاستدلال على عدم جواز تخدير العضو الذي هو محلّ العقوبة؛ باعتبار كون الإيلام شرطاً مأخوذاً في العقوبة [٥].
سابعاً- الكتب المؤلّفة فيها:
لقد اهتمّ علماء الشيعة بالبحث في آيات الأحكام؛ فإنّ جملة من الأحاديث‌

[١] النور: ٢- ٥.
[٢] المائدة: ٣٨- ٣٩.
[٣] الانتصار: ٤٩٢. وانظر: مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد ١٦: ١١- ٨٤.
[٤] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد ١٥: ١١- ٤٢.
[٥] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد ١٣: ٧- ٢٢.