الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩

رابعاً- نسبتها إلى مجموع القرآن الكريم:
قد اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة على الأحكام الفقهيّة في القرآن الكريم.
ففي روايات أهل البيت عليهم السلام أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر، فقد روى الكليني في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل القرآن أربعة أرباع:
ربع فينا، وربع في عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام» [١].
وعن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام» [٢].
وأيضاً روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «انزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شافٍ كافٍ: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومَثَل، وقصص» [٣].
فقد يقال: إنّ المستفاد من الأمر والزجر والترغيب والترهيب الحكم الشرعي، فيصير أكثر آيات القرآن من أدلّة الأحكام.
وفي رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إنّ القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم» [٤].
ومن الواضح كون الحلال والحرام من الأحكام الفقهيّة، فطبقاً لهذه الرواية تكون آيات الأحكام نصف القرآن تقريباً، وإن زدنا عليه السنن والأحكام الواردة في الربع الثالث، وبعض ما ورد في الربع الأخير- وهو فصل ما بينكم- فتصير آيات الأحكام أكثر من ثلاثة أرباع القرآن.
ولكن يمكن فهم هذه الروايات في الجملة على أساس أنّها ليست ناظرة إلى التقسيم من جهة الكمّ الرياضي ولا من جهة عدد الآيات، بل ناظرة إلى التنويع، أو على أساس أنّ المراد بالحكم هنا الأعمّ من الفقهي [٥]، بل يمكن إضافة وجه ثالث، وهو كون هذه الروايات ناظرة إلى الآيات التي يستفاد منها حكم شرعي في‌