بذلك؛ لوضوح أنّ الوجود الأوّلي للبئر السابق على التردّي- مع قطع النظر عن وجودها الثانوي الذي استند إليه التردّي والتلف- ليس عدواناً عرفياً أو شرعياً على المتردّي، بل العدوان إنّما يتحقق مع بقائها واستمرارها، فإذا منع المالك عن طمّها استند بقاء البئر إليه لا إلى الغاصب الحافر؛ لأنّ تأثير العلّة المُبقية في الأثر المترتب على بقاء الشي‌ء واستمراره آكد من تأثير العلّة المحدثة في ذلك الأثر، فللبئر وجودات موزّعة على أزمنة وجودها، وتلف المتردّي مسبّب عن وجودها المقارن للتردّي لا عن وجودها السابق على التردّي.
فإن كان وجودها المقارن مستنداً إلى نفس من استند إليه وجودها السابق صحّت نسبة التردّي والتلف إليه، كما إذا أبقى الغاصب البئر إلى لحظة التردّي من دون أن يكون المالك قد منع عن طمّها أو رضي ببقائها، فهنا تصحّ نسبة تلف المتردّي إلى الغاصب.
أمّا إذا كان وجودها المقارن للتردّي مستنداً إلى شخص آخر غير من استند إليه وجودها السابق، فإنّ التردّي والتلف حينئذٍ يُسند إلى ذلك الشخص، ومن الواضح أنّ المنع عن طمّ البئر يوجب أن تستند وجودات البئر المتأخّرة عن زمان المنع- والتي من جملتها وجودها المقارن للتردّي- إلى المانع.
فإن كان المانع هو المالك كما هو المفروض استند إليه التردّي والتلف، ويكون كما إذا حفر المالك ابتداءً بئراً في ملكه وأبقاها إلى أن سقط فيها انسان فهلك أو تردّت فيها بهيمة فهلكت.
وإن كان المانع عن الطمّ غير المالك كما إذا منع شخص آخر الغاصب عن طمّ البئر وكان المنع بنحو الإلجاء والإكراه استند إليه التردّي والتلف لا إلى الحافر.
والحاصل: أنّ الرضى ببقاء الحفر على حاله أو المنع عن الطمّ كالاذن في الحفر ابتداءً، ففي كليهما يرجع أثر الحفر إلى المالك، فالتحقيق أنّ رضى المالك ببقاء الحفر إلى لحظة التردّي أو منعه عن الطمّ إلى تلك اللحظة يسقط الضمان عن الحافر الغاصب [١].

[١] الغصب: ١٣٥- ١٣٦.