الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢

تاسعاً- لزوم الإبراء وعدم جريان الخيار فيه:
الإبراء عند فقهائنا لازم لا رجوع فيه ولا خيار- حتى خيار الشرط- وقد صرّح بذلك جمع منهم [١].
١- أمّا اللزوم فيمكن الاستدلال عليه بوجوه:
منها: أنّ الجواز إمّا حقّي ينشأ من جعل الخيار ونحوه، وإمّا حكمي ينشأ من حكم الشارع بذلك، وكلاهما مفقود في الإبراء، أمّا الأوّل فلما سيأتي، وأمّا الثاني فلعدم دلالة دليل على ذلك، فنبقى نحن ومقتضى أدلّة صحة ونفوذ الإبراء الذي يقتضي سقوط الحق بذلك، فيحتاج رجوعه من جديد إلى دليل، والأصل اللفظي المتمثّل في إطلاق أدلّة الإبراء والأصل العملي المتمثّل في الاستصحاب يقتضيان اللزوم وعدم رجوع الحق، وهذا هو معنى: أنّ مقتضى الأصل اللزوم في المقام.
ومنها: أنّ حقيقة الإبراء- على ما تقدم- هو الإسقاط ورفع اليد عن الحق على ذمّة الغير، والإسقاط يعني رفع موضوع الحق وإلغاء العلقة الوضعية التي كانت لصاحب الحق، فاذا كان هذا نافذاً وصحيحاً كان مقتضاه اللزوم لا محالة؛ لأنّه بذلك يكون قد ارتفع الحق وزالت تلك العلقة الوضعية، فرجوع الحق بعد ذلك يكون حقاً جديداً، وهو بحاجة إلى سبب جديد لا محالة، فالابراء والإسقاط ونحوهما من الإيقاعات تستبطن اللزوم ذاتاً بحيث يكون الجواز مغايراً لمضمونه ومناقضاً معه.
ومنها: السيرة والارتكاز العقلائي الممضى شرعاً، فانّه لا إشكال في لزوم الإبراء عند العرف والعقلاء، وقد أمضاه الشرع المقدّس حيث لم يردع عنه ولا دلّ دليل شرعي على خلافه.
ومنها: الاجماع المدّعى في كلمات الفقهاء، وستأتي الاشارة إليه في كلماتهم.
٢- وأمّا عدم صحة جعل الخيار فيه، فلأنّ مرجع جعل الخيار إلى اشتراط حق الفسخ والرجوع، وقد تقدم أنّ هذا خلاف‌