توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٩ - ٤ - مال حلال مخلوط به حرام

طلاى شرعى است، برسد، اگرچه سهم هريك آنان به اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهند.

مسأله ١٨٢٨- اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد بنابر احتياط واجب به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه مال هيچيك آنان نيست، بايد خمس آن را بدهد در صورتى كه با ساير منافعش از مخارج ساليانه زياد داشته باشد.

٤- مال حلال مخلوط به حرام‌

مسأله ١٨٢٩- اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن، هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد، و بقيه مال حلال مى‌شود.

مسأله ١٨٣٠- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله ١٨٣١- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معيّنى مال او است وشكّ كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد اگر از قبيل مثل پول باشد وگرنه بعيد نيست با قرعه بتوان تعيين نمود، و احتياط مستحبّ آن است كه مقدار بيشتر را كه احتمال مى‌دهد مال اوست به او بدهد.

مسأله ١٨٣٢- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس‌بوده، بنابراحتياط واجب بايد مقدارى كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.