الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ٧٠ - الولاية من شؤون الإمامة

كلّهم أحرارٌ[١]..».

و يمكن أن يجاب عن هذا الأصل باُمور:

الأوّل: أنّ الولاية على الناس و تدبير اُمورهم و التصرّف في
أموالهم و نفوسهم لإصلاح معاشهم و معادهم و جبر نواقصهم، و هذا
ليس استعباداً و لا ينافي الحُرّية.

الثاني: أنّ اللّه‌ تبارك و تعالى خالق لنا، و بيده التكوين و التربية و
الهداية، و له أن يتصرّف في جميع شؤون خلقه بما يصلحهم في الدين
و الدنيا، و هو حكيم في الخلق و التشريع و التصرّف، و له أن يأمر بما
يراه صلاحاً، و ينهي عمّا يراه ضرراً و فساداً، و ينبغي للإنسان أن
يسلّم نفسه للّه‌ تعالى و للشريعة الإلهية و القوانين العادلة، قال اللّه‌
تعالي: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للّه‌ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ»[٢] و قال:
«مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً»[٣] و قال: «فَاللّه‌
هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[٤].

الثالث: أنّ العقل يحكم بحسن إرشاد الغير و الإحسان إليه، و
يحكم أيضاً بوجوب إطاعة المرشد و المصلح إذا حصل له العلم
بصدقه.

[١] . الروضة من الكافي، ج٨، ص٦٩، ح٢٦.

[٢] . الأنعام، آيه ٥٧.

[٣] . الكهف، آيه ٢٦.

[٤] . الشورى، آيه ٩.