يتعين عليه أن يحسب و يعد بنحو يستوعب المال و لايبقي عفو الا من الواحد الي التسع فقد يتعين الخمسون و قد يتعين الاربعون و قد يجب العد بهما و قد يتخير؟ في المسألة قولان . المحكي عن فوائد القواعد و مجمع البرهان و المدارك و غيرها الاول، و عن الخلاف و المبسوط و السرائر و الوسيلة و التذكرة و المسالك و غيرها الثاني . ففي الخلاف (المسألة ٣): "اذا بلغت الابل مأة و عشرين ففيها حقتان بلاخلاف فاذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب ان يكون فيها ثلاث بنات لبون الي مأة و ثلاثين ففيها حقة و بنتا لبون الي مأة و اربعين ففيها حقتان و بنت لبون الي مأة و خمسين ففيها ثلاث حقاق الي مأة و ستين ففيها أربع بنات لبون الي مأة و سبعين ففيها حقة و ثلاث بنات لبون الي مأة و ثمانين ففيها حقتان و بنتا لبون الي مأة و تسعين ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون الي مأتين ففيها أربع حقاق او خمس بنات لبون ثم علي هذا الحساب بالغا ما بلغ و به قال الشافعي و أبوثور و ابن عمر، و قال أبوحنيفة و أصحابه اذا بلغت مأة و احدي و عشرين استونفت الفريضة في كل خمس شاة الي مأة و أربعين ففيها حقتان و أربع شياه الي مأة و خمس و اربعين ففيها حقتان و بنت مخاض ...". و في المسالك في شرح قول المصنف : "فاربعون او خمسون او منها" قال : "أشار بذلك الي ان النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لاينحصر في فرد و ان التقدير بالاربعين و الخمسين ليس علي وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان أمكن بهما تخير و ان لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء و لو لم يمكن الا بهما وجب الجمع فعلي هذا يجب تقدير أول هذا النصاب و هو الماءة و احدي و عشرون بالاربعين، و الماءة و الخمسون بالخمسين، و الماءة و سبعون بهما ويتخير في المأتين، و في الاربعماة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما". و في المدارك بعد نقل ما في المسالك : "وما ذكره أحوط الا ان الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا كما اختاره (ره) في فوائد القواعد و نسبه الي ظاهر الاصحاب لاطلاق قوله (ع) في صحيحة زرارة : فان زادت علي العشرين و الماءة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون . و يدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخميس خاصة في روايتي عبدالرحمن و أبي بصير المتقدمتين". أقول : اما صحيحة زرارة فحملها علي التخيير مطلقا خلاف الظاهر جدا اذ الظاهر منها ان كل ما يفرص فيها مصداقا للخمسين فهو سبب لحقة و كل ما يفرض مصداقا للاربعين موجب لبنت اللبون و لكن لاعلي سبيل الاجتماع بل علي سبيل التبادل اذ المال الواحد لايزكي مرتين فهو مخير بينهما اذا استوعب كل منهما لجميع المال و كان عادا له كما في المأتين و الا تعين عليه الاخذ بما يحصل معه الاستيعاب حتي لايبقي فرد من الخمسين و لا من الاربعين بالا عدله مستقلا او في ضمن الاخر فاذا كان المال مأة و احدي و عشرين مثلا فكل ما يفرض فيه من الاربعين