أقول : الظاهر عدم صحة ما ذكره اذ المقام من باب التعارض لاالحكومة . بيان ذلك ان التعارض عبارة عن ورود حكمين مختلفين بالايجاب و السلب علي موضوع واحد في عرض واحد سواء اختلفا بالتباين أو بنحو العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه، فمثال الاول قوله : "أكرم العلماء" و قوله : "لا تكرم العلماء" و مثال الثاني قوله : "اكرم العلماء" و قوله : "لا تكرم النحويين" و مثال الثالث قوله : "اكرم العلماء" و قوله : "لا تكرم الفساق" ففي العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه أيضا يرد الايجاب و السلب في عرض واحد علي موضوع واحد أعني الخاص و مورد الاجتماع ففي باب التعارض يتعرض كل واحد من الدليلين لنفس النسبة التي يتعرض لها الدليل الاخر كلا كما في المتباينين أو بعضا كما في العامين من وجه أو مطلقا و لكن يخالف معه بالايجاب و السلب فالموضوع في القضيتين واحد كلا أو بعضا و المحمول أيضا واحد و محط الاختلاف النسبة بينهما فتختلفان فيها بالايجاب و السلب . و أما في الحكومة فدليل الحاكم لا يتعرض للنسبة التي تعرض لها دليل المحكوم بل يتعرض لحيثية أخري لم يتعرض لها دليل المحكوم من قبيل مقدمات الحكم و مؤخراته، و بعبارة أخري من الامور الواقعة في سلسلة علل الاحكام أو في سلسلة معلولاتها، فاذا قال المولي : "اكرم العلماء" فما تعرض له هذا الدليل هو النسبة الواقعة بين العالم و وجوب الاكرام بنحو الايجاب فلو تعرض الدليل الثاني لنفس هذه النسبة كلا أو بعضا بنحو السلب فهو من باب التعارض و لكن قوله : "اكرم العلماء" مسبوق بتصور المولي و تصديقه و عزمه و ارادته و جعله و انشائه و كذا الموضوع و المحمول و ملحوق بوجوب اطاعته و استحقاق العقوبة و الذم علي مخالفته و كذا وجوب اعادته و قضائه مثلا و لكن ليست هذه الامور مفاد القضية بالمطابقة بل مما يحكم العقل بتحققها سابقة أولا حقة أو مقارنة للنسبة، فلو قال المولي بدل قوله : "لا تكرم النحويين": "ما تصورت اكرام النحويين" أو "ما أردت اكرام النحويين" أو "ما انشأت وجوب اكرام النحويين" أو "ما جعلته" أو "النحوي ليس بعالم" أو "حارس الثورة عالم" أو "لايجب اطاعة اكرام النحوي" أو "لا أعاقب علي ترك اكرامه" أو "لا يجب الاعادة أو القضاء علي من تركه" ففي جميع هذه الامثلة ضيق الحكم الاول أو وسعه و لكن الدليل الثاني لم يتعرض لنفس النسبة التي تعرض لها الدليل الاول بل تعرض لحيثية أخري يكون نتيجتها تضييق الحكم الاول أو توسعته و لسان الحاكم مقدم علي لسان المحكوم فانه بمنزلة الشارح و المفسر للمراد عنه و بما ذكرنا يظهر عدم انحصار الحكومة في توسعة الموضوع أو تضييقه كما اشتهر بل هما من مصاديقها و الملاك فيها تعرض الحاكم لجهة من الدليل الاول لم يتعرض هو لهذه الجهة بل مما حكم العقل بتحققها سابقة أو لاحقة أو مقارنة له، فقوله "اكرم العلماء" يتعرض لنسبة وجوب الاكرام الي العلماء و لا يتعرض لتصور المولي و تصديقه و ارادته و لا لمعني العالم و معني الاكرام و حدودهما و لا للجعل و الانشاء بالحمل