تجارة البالغين فهما في مساغ واحد يدل علي عدم الوجوب فيهما ما استدل به عليه هناك . و في المستمسك ان العمدة في رفع اليد عن الوجوب هنا الاتفاق المحكي علي الاستحباب و اما اطلاقات "ليس علي مال اليتيم زكاة" و كذا ما دل علي عدم وجوب الزكاة في مال التجارة فالجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليها لانها أخص هذا. و امامافي مكاسب السرائر لنفي الاستحباب من "انه لا دلالة عليه من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا اجماع و لانه لايجوز له التصرف الافيما فيه مصلحة لهم". فيرد عليه كفاية الاخبار المستفيضة مضافا الي ما مر من نقل الاجماع و ما ذكره من الدليل اجتهاد في مقابل النص . و اضعف من ذلك ما في المدارك بعد نقل قول ابن ادريس : "و القول بالسقوط جيد علي أصله بل لايبعد المصير اليه لان ما استدل به علي الاستحباب غير نقي الاسناد بل و لا واضح الدلالة". لان في أخبار الباب ما يصح سنده و دلالتها أيضا واضحة الاان يقال انهالا تدل علي الاستحباب لظهورها في الوجوب هذا. و قد يوجد في كلمات المتأخرين احتمال حمل الاخبار في المسألة علي التقية . و فيه ان الاخبار فصلت في مال اليتيم بعدم الزكاة فيه الااذا اتجر به و لم يفصل أهل السنة في ماله بل حكم الشافعي و مالك و احمد بثبوت الزكاة في مال اليتيم مطلقا و حكم أبوحنيفة بعدمها فيه مطلقا فراجع المسألة ٤١ من زكاة الخلاف و قد مرت منا في شرط البلوغ فالتفصيل بين مال التجارة و غيره في اليتيم لا يناسب التقية . اللهم الاان لايراد التقية من أهل الفتوي بل التقية في مقام العمل في قبال حكام الوقت فان الزكوات كانت تطلب من قبل الحكام، و الذهب و الفضة لم تكونا بمرآهم بخلاف الغلات و المواشي و مال التجارة فيكون الوجوب في قوله في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم السابقة : "فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة" و كذا في أخبار مال التجارة بمعني الثبوت و يراد به الاخبار عن الثبوت خارجا فيكون نظر الائمة (ع) ان مال اليتيم ليس فيه زكاة شرعا و لكن في الغلات و المواشي و مال التجارة تثبت خارجا لاخذهم لها قهرا. و هنا كلام آخر نورده هنا ايرادا لا اعتقادا و هو ان الزكاة كما يستفاد من الكتاب و السنة مالية شرعية شرعت في جميع الاديان الالهية و منها الاسلام لسد خلات المسلمين و المتدينين و رفع الحوائج المادية بشعبها و حيث ان دين الاسلام دين عام لجميع الامكنة و الازمنة الي يوم القيامة و منابع الثروة و طرق الاسترباح و كذا الحوائج و الخلات تختلف بحسب الامكنة و الازمنة فلا محالة كان المناسب تشريع أصل الزكاة في الكتاب و السنة و احالة تعيين موضوعاتها و مواردها الي