بالاغلب فان تساو يا فالاحوط اخراج الزكاة فان قلنا لا يجب فيهما الزكاة كان قويا". و استدل له في المعتبر بان اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، و بانه لو اعتبر السوم طول الحول لما وجبت الزكاة الا في الاقل، و بان الاغلب يعتبر في سقي الغلات فيعتبر في السوم . و لكن أجاب عنها في المدارك اما عن الاول فبان عدم زوال الاسم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الاغلب، وعن الثاني بمنع الملازمة أولا و بمنع بطلان اللازم ثانيا، و عن الثالث ببطلان القياس . و انما التزمنا بالاغلب في سقي الغلات برواية معاوية بن شريح .[١] الثاني : انقطاع الحول و لو بالعلف يوما، اختاره في السرائر فقال : "فليس في شئ منها زكاة الا اذا كانت سائمة طول الحول بكماله و لا يعتبر الاغلب في ذلك" و اختاره المحقق في المعتبر و الشرائع أيضا و نسبه الي الشافعي . ففي المعتبر: "وقال الشافعي : ينقطع الحول بالعلف و لو يوما اذا نوي العلف و علف لان السوم شرط كالملك ...، و ما ذهب اليه الشافعي جيد". و في الشرائع : "ولابد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا و لو يوما استأنف الحول عند استيناف السوم و لا اعتبار باللحظة عادة". و في الجواهر حكي الانقطاع و لو بيوم عن القوعد و محكي نهاية الاحكام و الموجز و كشفه و النافع و التبصرة و التلخيص و الارشاد و ايضاح النافع . و في الحدائق نسب هذا القول الي ظواهر الاخبار و ظاهره اختياره، نعم ليس فيها و لا في السرائر و جملة من الكتب اسم من اللحظه . هذا و قال في الحدائق : "اختار الشيخ في النهايه سقوطه بعلف اليوم و صرح بعدم اعتبار اللحظة". و لم أجد هذا في النهاية و اظن انه أخذه من الشرائع و اشتبه عليه الامر. الثالث : قال الشيخ الاعظم في زكاته : "ولا يسلب عنه صدق هذا المشتق بمجرد يوم او يومين بل أكثر". و في التذكرة : "قال بعض الشافعية : ان علفها يوما او يومين لم يبطل حكم السوم و ان علفها ثلاثة أيام زال حكم السوم لان ثلاثة أيام لا تصبر عن العلف و ما دون ذلك تصبر". الرابع : في الدروس : "ولا عبرة باللحظة، و في اليوم في السنة بل في الشهر تردد أقر به بقاء السوم للعرف". و قوله : "في الشهر" يحتمل عطفه علي قوله : "في اليوم" و علي قوله : "في السنة" و لكن الثاني أظهر.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ١