و منها أيضا صحيحة يونس بن يعقوب قال : ارسلت الي أبي عبدالله (ع) ان لي اخوة صغارا فمتي تجب علي اموالهم الزكاة ؟ قال : اذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة، قلت : فمالم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : اذا اتجر به فزكه [١] . و منها أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال : سألته عن مال اليتيم، فقال : ليس فيه زكاة [٢] الي غير ذلك من الاخبار الكثيرة . و اعلم ان الشيخ الطوسي حينما شرع في تأليف التهذيب شرحا لمقنعة شيخه المفيد كان بنائه ان يذكر في الروايات المذكورة جميع السند منه الي الامام المعصوم و لكنه بعد أن شرح مقدارا من كتاب الطهارة رأي ان هذا الاسلوب يوجب التطويل فبني في نقل كل حديث علي الابتداء باسم راوياء خذ الحديث من كتابه ثم ذكر في آخر التهذيب سنده الي مؤلف هذا الكتاب فصحيحة محمد بن مسلم الاخيرة مثلا أخذها الشيخ من كتاب سعد بن عبدالله و هو من الطبقة الثامنة يعني ان بينه و بين رسول الله ٦ بحسب الطبع سبع وسائط و الشيخ نفسه من الطبقة الثانية عشر فيكون بينه و بين سعد ثلاث وسائط طبعا و لم يكن بنائهم علي نقل الحديث من كتاب الا اذا قرؤوه علي شيخ و هكذا الي أن يصل الي من قراء الكتاب علي مؤلفه رعاية للاحتياط. و كيف كان فالاخبار المصرحة بعدم الزكاة في مال اليتيم مستفيضة ان لم تكن متواترة و النقدان هما القدر المتيقن من المال فلا زكاة فيهما من اليتيم لا وجوبا و لاندبا بالاجماع و الاخبار الكثيرة، و اما حديث رفع القلم فلايفيد هنا اذ المرفوع به قلم التكليف لاالوضع و لذا يثبت فيه الاحكام الوضعية و اليتيم لا خصوصية له فالمراد مطلق غير البالغ و يشهد لذلك مضافا الي وضوحه صحيحة يونس بن يعقوب التي مرت . و قد اتضح بما ذكرنا عدم الزكاة في النقدين من الطفل لاوجوبا و لا استحبابا. المسألة الثالثة : الزكاة في مال التجارة لليتيم و يأتي البحث عنها عند تعرض المصنف لهافي ذيل المسألة الاولي فانتظر. المسألة الثالثة : في حكم الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و الاقوال في المسألة ثلاثة : الاول : الوجوب و به قال الشيخان و أبوالصلاح و ابن البراج . الثاني : الاستحباب و هو المشهور بين المتأخرين . الثالث : عدم الوجوب و لا الاستحباب و به قال ابن ادريس، فلنذكر بعض عبارات الاصحاب :

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧