(مسألة ١٠): اذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الاخر، مثلا اذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مأة و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس |١|.

مع غيبته بيده و تحت سلطنته بحيث يصدر منه الدستور دائما في أنحاء صرفه وجب فيه الزكاة . و لو صار منقطعا عنه بالكلية مع حضوره كصيرورته محبوسا او ممنوعا من التصرف و لو من قبل أهل بيته ظلما لم تجب الزكاة . و المعرضية للتلف المذكورة في الشرائع و التذكرة بعنوان الدليل لا تفيد شيئا و الا لمنعت عن الوجوب مع الحضور أيضا. كيف ؟ و قد حكمنا بوجوب الزكاة في مهر الزوجة بعد حلول الحول عليه و ان كان في معرض التلف بالطلاق قبل الدخول او الفسخ او نحوهما. |١| لا اشكال عند فقهاء الامامية في انه لا يكمل نصاب أحد النقدين بالاخر و هو الظاهر من اخبارنا فان الظاهر منها ان كلا منهما موضوع مستقل يشترط فيه النصاب . و عند فقهاء العامة يكمل نصاب أحدهما بمال التجارة . و اختلفوا في تكميل أحدهما بالاخر. ففي المعتبر: "لا يضم عروض التجارة الي الفضة و لا الي الذهب، و أطبق الجمهور علي ضمها". و في مختصر أبي القاسم الخرقي ، المؤلف علي فقه الحنابلة "و لا زكاة فيما دون المأتين الا ان يكون في ملكه ذهب أو عروض التجارة فيتم به". و في المغني لابن قدامة في شرحه : "فان عروض التجارة تضم الي كل واحد من الذهب و الفضة و يكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا. قال الخطابي : و لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه ...، و لو كان له ذهب و فضة و عروض وجب ضم الجميع بعضه الي بعض في تكميل النصاب". ثم تعرض للقولين في ضم أحد النقدين الي الاخر. و في الخلاف (المسألة ٩٩): "اذا كان معه ذهب و فضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما الي الاخر، مثل ان يكون معه مأة درهم و عشرة دنانير لا بالقيمة و لا بالاجزاء و به قال الشافعي و أكثر أهل الكوفة : ابن أبي ليلي و شريك و الحسن بن صالح بن حي و أحمد بن حنبل و أبو عبيد القاسم بن سلام، و ذهبت طائفة الي انهما متي قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما الي الاخر و أخذناالزكاة منهما ذهب اليه مالك و الاوزاعي و ابوحنيفة و أبو يوسف و محمد...، دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه". هذا و يدل علي ما اختاره أصحابنا مضافا الي ظهور اخبار زكاة النقدين و نصابهما