الا اذا صالح الفقير بقيمة في ذمته |١| ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة فانه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد|٢| اذا كان فرضه ذلك .

لا ريب ان عدم الاجزاء في هذه الصورة كما هو المشهور انما يتم بناء علي المشهور من وجوب الاخذ بالنسبة ان لم يتطوع المالك بالارغب و الا فعلي مذهب الشيخ من جواز اخراج الادون الظاهر انه لا اشكال في ذلك لانه متي كان الواجب عليه دينارا و اختار دفع الادون و أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الادون فالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضة الواجبة حتي يقال ان الواجب دينار فلا يجزي ما دونه". أقول : كان علي صاحب الحدائق أن يعكس الامر اذ مقتضي القول بالتقسيط و الاخذ بالنسبة كما عرفت وجوب ربع العشر من النصاب و ظاهره ربع عشره بحسب القيمة فيجزي ثلث دينار جيد مثلا عن نصف دينار اذا كان هذا الثلث يساوي ربع عشر النصاب و لا سيما اذا أعطي من خارج النصاب فانه يكون من باب القيمة جزما دون ما اذا كان من العين فانه افراز و قيمة معا افراز باعتبار سنخه و قيمة باعتبار الجودة . و اما علي رأي الشيخ فالفريضة في أربعين دينارا مثلا دينار واحد سواء دفع من النصاب او من الخارج و سواء أعطي من الجيد او الاردي او المتوسط و لا يتشخص أحدها بحيث يكون مصداقا للفريضة بمجرد الاختيار و انما يتشخص بدفعه بعنوان الفريضة او بدفع قيمته من غير جنس الفريضة فلا يجزي دفع الاقل و حيث قوينا نظر المشهور فالظاهر في المسألة الجواز. اللهم الا ان يقال بأن الظاهر من ربع العشر ربع العشر بحسب العين و القيمة معا فيجب التقسيط او دفع الارغب تطوعا. و لكن هذا يجري فيما اذا أراد الدفع من العين و اما اذا أراد الدفع من الخارج فحيث انه يكون علي نظر المشهور من باب القيمة و لو كان من جنس النصاب فاللازم الحكم بالجواز في المسألة فتدبر. |١| مثل أن يصالحه عن نصف الدينار الجيد الذي يدفعه اليه بثوب مثلا في ذمة الفقير ثم يحتسب الثوب الذي يسوي دينارا رديا للزكاة بعنوان القيمة . و الظاهر جواز ذلك بلا اشكال كما في الجواهر للفرق الواضح بينه و بين ما سبق . |٢| في الجواهر اطارد الاشكال السابق في هذا الفرض أيضا اذا كان بعنوان القيمة ثم قال : "لكن الظاهر اجزاؤه باعتبار كونه الفريضة و زيادة و قصد المكلف انه قيمة عن الاعلي لا يقدح في الاجزاء و ان لم يتم له ما قصده". و يظهر من المستمسك قدح هذا القصد و لكن الظاهر صحة ما في الجواهر اذ اللازم دفع الفريضة بقصد الزكاة و قد حصل و قصد كونه قيمة لا يضر بعد تحقق قصد الزكاة و قصد القربة