أقول : في صحيحة محمد بن قيس بعد ذكر الثلاثمأة و ان فيها ثلاث شياه لم يقل : "فاذا زادت الغنم" حتي يشمل الثلاثمأة و واحدة فمافوقها بل قال : "فاذا كثرت الغنم" و يبعد جدا عدم كون الثلاثمأة كثيرة فاذا زادت واحدة صارت كثيرة فالظاهر من هذه الجملة ارادة العقود الكبيرة مثل الاربعمأة فما فوقها فيكون ظاهر الحديث وجوب ثلاث شياه في المأتين و واحدة الي ثلاثماءة بنحو يدخل الغاية في المغيي ثم من اربعمأة فمافوقها تجب في كل مأة شاة فالصحيحتان بحسب الظاهر متعارضتان و تكون النصب الاربعة في صحيحة محمد بن قيس متباينة بخلاف الخمسة في صحييحة الفضلاء لتداخل النصاب الرابع و الخامس فيها حيث تتحد الفريضة فيهما كما لايخفي . و كيف كان فالجمع الدلالي مشكل فتصل التوبة الي الجهتي . فان قلت : صحيحة الفضلاء نص في وجوب أربع شياه في الثلاثمأة و واحدة و صحيحة محمد بن قيس ظاهرة في وجوب ثلاث شياه فيها فيحمل الظاهر علي النص او يحكم باهمال حكم الثلاثمأة و واحدة في صحيحة محمد بن قيس كما في الوسائل و المدارك . قلت : ظاهر كلتا الصحيحتين كونهما في مقام استقصاء النصب و لا نحكم بالجمع الدلالي الا في صورة كونه عرفيا متبادرا من اللفظين بعد لحاظهما معا و ليس المقام كذلك فالمقام مقام الاخذ بقولهم (ع): "يؤخذ بما خالف العامة ففيه الرشاد"، و الاحتياط أيضا يقتضي الاخذ بصحيحة الفضلاء و الحكم بوجوب أربع شياه في الثلاثمأة و واحدة . نعم هنا شئ في الذهن بالنسبة الي صحيحة الفضلاء و هو ما أشرنا اليه في نصابي الابل و البقر من استبعاد سماع الفضلاء الخمسة هذه الالفاظ بعينها بطولها تارة من الامام الباقر و أخري من الامام الصادق (ع) فيكون الخبر منقولا بالمعني و بذلك وجهنا التشويش الموجود فيه تارة في نصاب الابل من حذف قوله : "فاذا زادت واحدة" من الجملات و تارة في نصاب البقر من التعرض لحكم السبعين و الثمانين و التسعين ثم حذف الماءة و الماءة و العشرة ثم التعرض لحكم العشرين و الماءة . فالاعتماد علي هذه الصحيحة بهذا الوصف مشكل و لكن الاحتياط يقتضي الاخذ بها. و ينبغي التنبيه علي أمور: الاول : هل الواحدة الزائد علي الماءة و العشرين في النصاب الاخير للابل و النصاب الثاني للغنم و كذا الزائدة علي الماتين او الثلاثمأة في نصابي الغنم شرط في وجوب الفريضة او جزء من النصاب ؟ وجهان : من ظهور قوله (ع) "في كل اربعين ابنة لبون" مثلا في ان مورد الحق ثلاث اربعينات فالواحدة خارجة منها و من ان هذا الكلام مسوق لبيان ما يجب اخراجه و الا فمتعلق الحق هو مجموع النصاب لاخصوص الاربعينات . و تظهر الثمرة في احتساب جزء من الفريضة علي الفقير لوتلفت الواحدة بعد السنة بلاتفريط فتدبر.