أما في القسم الاول فلاشئ عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء، و ذلك كما لو كان عنده من الابل خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخري، أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء الحول |١|.

|١| هذان قسمان من الاقسام الخمسة التي أشرنا اليها و حكمهما واحد كما ذكره المصنف . اما في الاول فواضح . و اما في الثاني فلان الاربعين بعد الاربعين لا حكم له و ليس أولي مما اذا ملك الاربعينين أعني الثمانين من أول السنة . نعم في المعتبر: "لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخري في أثناء الحول فعند تمام حول الاولي تجب فيها شاة فاذا تم حول الثانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهان : أحدهما: الوجوب لقوله (ع): في أربعين شاة شاة . والثاني : لا تجب لان الثمانين ملك الواحد فلا تجب فيها أكثر من شاة". و حكي ذلك في المنتهي قولا. وفي الدروس : "وفي أربعين من الغنم بعد أربعين، و ثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب". ولا يخفي ان عطف مثال البقر عليه بلاوجه، لوضوح الوجوب فيه . وكيف كان فقد استدل لهذا الاحتمال بقوله "ع": "في كل أربعين شاة شاة"، و بأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه مع الانفراد فكذا مع الانضمام . وأورد عليه بأن المراد من الاول النصاب المبتداء اذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان اجماعا. فالعموم بحسب الملاك لا بحسب الاملاك لمالك واحد. وعلي الثاني بوضوح الفرق بين صورتي الانفراد و الانضمام . ويدل علي ذلك قوله (ع) في صحيحة الفضلاء: "وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ عشرين و مأة ...". وفي صحيحة محمد بن قيس : "فاذا كانت اربعين ففيها شاة الي عشرين و مأة ...". اذ يستفاد منهما ان الاربعين اخذت لا بشرط بحسب مراتب العفو الي ان تبلغ النصاب الثاني ، نعم هي بالنسبة الي النصاب الثاني أخذت بشرط لا و لذا لا حكم للاربعين في ضمن احدي و عشرين و مأة . وكيف كان فالحكم في القسمين الاولين واضح و هو العفو عمازاد.