الضأن و المعز حد النزو و اللقاح و هذا لا يتوقف خارجا علي مضي السنتين في المعز و حيث ان الجذوعة تحصل قبل الثنية قطعا فمن المحتمل جدا ان يكون كلمة "لسنة" في جذع الضأن مصحف "لستة" و المراد ستة أشهر كما في عبارة التذكرة . و في المستمسك في ذيل عبارة الفقيه او روايته انه "بقرينة المقابلة يراد منه ما كان في سنة". و ربما يؤيد عبارة الغنية . و كيف كان فقد ظهر لك بما نقلناه من كلماتهم ان المشهور بين الاصحاب في كتاب الحج كون الثني من المعز ما دخل في الثانية . و بذلك يظهر ضعف ما في المستمسك حيث قال : "و قيل ما دخل في الثانية ... و يوافقه مرسل الفقيه المشار اليه آنفا لكن يشكل الاعتماد عليه لضعفه و عدم الجابر له". و قد عرفت احتمال كون ما في الفقيه من فتاوي الصدوق لا من الرواية و لكن علي فرض كونه رواية فأي جابر ينتظر أقوي من الشهرة المحققه من الاصحاب في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة ؟ و كأنه (ره) لم يراجع كلماتهم في باب الحج . و ينبغي التنبيه علي أمرين : الاول : قد يقال ان الظاهر مما ورد في زكاة الغنم من ان في كل أربعين شاة شاة ارادة واحدة من النصاب كما هو مقتضي تعلق الزكاة بالعين و حيث ان الحول معتبر في النصاب فلامحالة تكون الفريضة مما حال عليه الحول فيعلم بذلك ان الجذع لايكون أقل من سنة . و قد يقرر هذا ببيان آخر فيقال ان الجمع بين تعلق الزكاة بالعين و اعتبار الحول في النصاب و بين تفسير الجذع بماله سبعة أشهر او ثمانية أشهر جمع بين المتهافتين، اللهم الا ان يخص الجذعة و الثنية بالشاة المفروضة في الابل دون الغنم كما عن ظاهر البيان اختياره . أقول : ما دل علي اعتبار الجذعه و الثنية من الاجماع و خبر سويد و مرسلة العوالي مطلق يعم باب الابل و الغنم فالتفصيل بلاوجه . و اما ما ذكر من الاشكال ففيه اولا ما في المستمسك من ان مجرد التعلق بالعين لايقتضي وجوب كون المدفوع جزءا اذ لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك فان العين و ان كانت رهنا علي الدين و لكن لايجب أداؤه منها. و ثانيا ان تفسير الجذع بما استمكمل سنة لايجدي في التفصي عن الاشكال اذ لا خلاف في كفاية ماتم له سنة و ان كان جميع الاربعين من الثنية فما فوقها فما هو الوجه في الاجتزاء بماله سنة عن زكاة الاربعين التي جميعها ثنية او رباعية فما فوق هو الوجه في الاجتزاء بالجذع و ان فسر بماله سبعة أشهر.