القطع متزلزلا بحيث يرتفع بارتفاع بعض الشروط في الثاني عشر يحتاج الي دليل و لم أجد من يصرح في المقام بمثله و انما الظاهر من كلمات القائلين بعدم الاستقرار هو الوجوب المراعي كما مثلوا له بصوم الحائض كما عرفت . فان قلت : قد مر في كلامك ان القول بالوجوب المراعي مبني علي التفصيل فيتصرف في الحول بما هو شرط للوجوب لا في الحول بما هو شرط لسائر الشروط كالنصاب و نحوه فأي دليل علي التصرف فيه او في حولانه في المقامين ؟ قلت : ظاهر قوله : "وجبت الزكاة" كما عرفت الوجوب الفعلي ، و فعليته بفعلية شروطه و شروط شروطه فالظاهر منه تحقق حولان الحول بما انه شرط للوجوب و بما انه شرط لسائر شرائطه فالحق في المسألة ما اختاره المصنف من استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر و مع ذلك يكون الثاني عشر من الحول الاول اذ التصرف ليس في الحول بل في نسبة الحولان اليه فتدبر جيدا. هذا و لكن مع ذلك كله الاحوط تأخير الاداء الي انقضاء الشهر الثاني عشر او الاداء قبله بعنوان القرض لان رفع اليد عن ظاهر الاخبار الكثيرة المتضمنة للحول او العام او السنة مع كونها في مقام البيان برواية قد عرفت حالها من الاغتشاش في المتن مشكل . هذا مضافا الي ما يستفاد من بعض الاخبار من اعتبار اثني عشر شهرا. ففي رواية خالدبن حجاج الكرخي قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الزكاة فقال : انظر شهرا من السنة فانوا ان تؤدي زكاتك فيه، فاذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نظ يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه، و اذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه .[١] و في موثقة اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله (ع) السخل متي تجب فيه الصدقة ؟ قال : اذا أجذع .[٢] فان الجذع و ان اختلف في معناه و لكن المحكي عن حياة الحيوان ان الصحيح عند أصحابنا و أكثر أهل اللغة انه ما مضي عليه سنة و لم يقل أحد باعتبار أحد عشر شهرا في الجذوعة و لعل بعض الاخبار الكثيرة المشتملة علي السنة و لا سيما ما جعلت فيه عدلا لستة أشهر كرواية أبي بصير[٣] ايضا مما يؤيد المطلب فراجع .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٣ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من ابواب زكاة الانعام، الحديث ٣
[٣] اوسائل ج ٦ الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤