و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) الواردة في زكاة الابل : "ولا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا أن شاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها" [١] . نعم في التهذيب المطبوع "أن يعد صغيرها و كبيرها" فيختلف المعني كما لا يخفي . وروي نحو هذه الصحيحة في المستدرك، عن كتاب عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(ع) و عنه عن أبي عبدالله (ع) ايضا. و عن الدعائم، عن علي (ع) انه قال : لا يأخذ المصدق ... و لا ذات العوار... و لا يأخذ شرارها و لا خيارها. و عن العوالي : "روي الزهري ، عن سالم، عن ابن عمران رسول الله ٦ كتب كتاب الصدقة الي عماله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه : و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عيب".[٢] و الهرم : أقصي الكبر، العوار مثلثة : العيب و لعله يشمل المرض أيضا فانه نحو عيب مضافا الي عموم الاية و الي الاجماع، كما ان الاجماع و الاية و بعض الروايات تشمل الانعام الثلاثة، نعم مورد بعضها الابل او الغنم . و الظاهر انصراف المرض و العيب عن الجزئي منهما مما لا يعتني بهما في الحيوانات . و هل للمصدق ان يختار الهرمة و نحوها اقتراحا او يتوقف عي مصلحة في ذلك كما اذا كانت أغلي سعرا او أرادها لنفسه بدلا عن حقه او أذن الامام له و لو لمصلحة أرباب الملك ؟ وجهان : ظاهر الحدائق و بعض آخر الاول، و اختار في المصباح الثاني و هو الاحوط. |١| في الجواهر: "صرح الشيخ و ابن حمزة و الفاضل و الشهيدان و الكركي و غيرهم بمراعاة التقسيط في صورة التلفيق، بل نسبه بعضهم الي الاصحاب لكن قالوا: انه يخرج حينئذ فرد من مسمي الفريضة قيمته نصف قيمة الصحيح و نصف قيمة المريض لو كان التفليق بالنصف و هكذا في الثلثين و الثلث و غيره". أقول : لا يخفي ان حمل قوله : "لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار" علي خصوص ما اذا كان كل النصاب صحيحا حمل علي فرد نادر اذ الغالب في القطيع من الانعام و لا سيماالكثير منه و وجود الهرم و ذات العوار فيه، ففي الملفق أيضا لا يجزي المعيب قطعا. و اذا لم يجز فيه ذلك وجب الرجوع الي اطلاق الفريضة التي حملناها علي الفرد الوسط كما مر بيانه في المسألة الخامسة و دلت عليه

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٠ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٣
[٢] المستدرك ج ١ص ٥١٥ الباب ٩ من أبواب زكاة الانعام