|١| بتغيير فيه بالزيادة او النقيصة لا بصرف هجر المعاملة بها. ثم انه يشكل الفرق بين هذه الصورة و بين صورة هجر المعاملة بها، و قد مر آنفا التزامهم بالوجوب فيها. و مجرد كون عدم المعاملة مستندا الي تغيير الصورة لا يوجب الفرق ما دام يصدق الدينار و الدرهم . اللهم الا أن يكون التغيير بحيث يمنع عن الصدق فلا تجب حينئذ. |٢| في الروضة : "و لو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة و غيرها لم يتغير الحكم و ان زاده او نقصه ما دامت المعاملة به علي وجهه ممكنة". و الظاهر منها ارادة الزيادة او النقيصة في نفس العين بثقبها او ايجاد العلاقة لها لا صرف الزيادة و النقيصة في القيمة . و لكن في الجواهر: "و لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي و غيرها ففي الروضة و شرحها للاصبهاني لم يتغير الحكم، زاده الاتخاذه او نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به علي وجهه ممكنة لاطلاق الادلة و الاستصحاب الذي به يرجع الاطلاق المزبور علي ما دل علي نفيها عن الحلي و ان كان التعارض بينهما من وجه بل يحكم عليه لان الخاص و ان كان استصحابا يحكم علي العام و ان كان كتابا". أقول : الاستصحاب هنا مضافا الي كونه تعليقا و حجيته محل اشكال لا يصلح لترجيح أحد الاطلاقين او الحكومة علي الاخر، اذ لا مجال للاصل مع الدليل . اللهم الا أن يراد صيرورته مرجعا بعد تساقط الدليلين في مورد التعارض . هذا و في مصباح الفقيه بعد نقل ما في الجواهر قال ما حاصله بتوضيح منا: "و فيه نظر، اذ لا مقتضي لتحكيم اطلاق وجوب الزكاة في النقدين علي عموم ما دل علي نفيها عن الحلي بل العكس أولي خصوصا بالنسبة الي بعض الروايات النافية فيه المشتملة علي التعليل المشعر باختصاص شرع الزكاة بالمال الذي من شأنه الصرف في النفقة و الصدقة و نحوها لا مثل الحلي الذي وضع للبقاء، كما في خبر يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الحلي أيزكي ؟ فقال اذا لا يبقي منه شئ. و نحوه خبر علي بن جعفر [١] . الي غير ذلك من الروايات الكثيرة التي لها قوة ظهور في العموم مع اشعار جملة منها بأن لعنوان كونه حليا مدخلية في وضع الزكاة عنه و ان زكاته اعارته، فكأن عنوان الذهب او الفضة مقتض للزكاة و عنوان الحلي مانع و في تعارض

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١ و ٩.