شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه . قال زرارة : و قلت له : رجل كانت له ماءتا درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده او أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال : اذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة . قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له . قلت : انه فربها من الزكاة ؟ قال : ما ادخل علي نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له : انه يقدر عليها؟ قال : فقال : و ما علمه انه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه . قلت فانه دفعها اليه علي شرط؟ فقال : انه اذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة . قلت له : و كيف سقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له . ثم قال : انما ذلك له اذا اشتري بها دارا أو أرضا أو متاعا. ثم قال زرارة : قلت له : ان أباك قال لي : من فربها من الزكاة فعليه ان يؤديها؟ قال : صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه و مالم يجب فلاشئ عليه فيه . ثم قال : أرأيت لوان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه و قد مات أن يؤديها؟ قلت : لا الا أن يكون قد أفاق من يومه . ثم قال : لوان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حال عليه الحول [١] . و الحديث مشتمل علي أحكام كثيرة في باب الزكاة منها ما نحن فيه من تعلق الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر. و الظاهر ان السند صحيح و قد كثر النقل بهذا السند في الكافي . و ابراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقم و تلقاه القميون مع شدة احتياطهم بالقبول . فقول الشهيد في المسالك : "في طريقة كلام" بلاوجه، مع انه بنفسه حكم في مسألة زكاة السخال بصحة الطريق الذي هو فيه و علي فرض الضعف يجبر ضعفه بالعمل به . و بالجملة فلا كلام في حيث السند. نعم في متنه جهات من الاغتشاش : منها سقوط مرجع الاشارة في قوله : "انما هذا بمنزلة رجل أفطر" فلعل مارواه زرارة و محمد بن مسلم كان هكذا: "ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول ثم وهبه فانه يزكيه" او لعله حذف جملة : "ثم وهبه" بقرينة ذكر الهبة في الكلام الذي بعده و المقصود تشبيه الفار من الزكاة بعد حلول الحول و قبله بالمسافر في شهر رمضان بعد الافطار و قبله . ففي أحدهما أريد اسقاط الواجب بعد وجوبه و في الاخر أريد اسقاط بدفعه قبل تحققه، و الاول غير جائز و الثاني جائز.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١ و الباب ١٢ منها، الحديث ٢