و اما في الوقف الخاص فيستفاد من عبارة العلامة الاجماع علي حصول الملك للاشخاص بصرف حدوث النماء، و اثباته مشكل و لا حد ان يخدش فيقول ان سنخ الوقف و حقيقته في العام و الخاص واحد و لعل النماء في الوقف الخاص ايضا يحدث في ملك عنوان الولد الذكور مثلا و انما ينتقل الي الاشخاص باقباض المتولي فالمسألة تحتاج الي دقة و تتبع أكثر، و لانسلم ان الوقف للاولاد مثلا يستلزم استيعابهم في التقسيم بخلاف الوقف العام فانه بنحو المصرف اذ يرد عليه ان كلا من الاستيعاب و المصرفية يستفاد من نحو الجعل و القرائن في كلا القسمين من الوقف . |١| هذه هي الجهة الثالثة من الجهات الخمس التي أشرنا اليها في مبحث التمكن من التصرف و هي انه لولم يكن مستوليا بالفعل علي المال و لكن كان يقدر علي أخذه والاستيلاء عليه فظاهر أكثر أخبار المسألة اعتبار كون المال بيده و عنده فعلا، و اطلاق حكم الاصحاب بعدم الزكاة في مال الغائب و المسروق و المغصوب و نحوها ايضا يقتضي ذلك . و لكن ظاهر قوله في مرسلة ابن بكير: "... فان كان يدعه متعمدا و هو يقدر علي أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين" [١] ، كفاية التمكن من الاستيلاء، و قد مرت حجية المرسلة لكون ابن بكير من أصحاب الاجماع، و حملها علي الاستحباب او علي باب الدين خلاف الظاهر. و يشهد لذلك ايضا قوله في حسنة سدير الواردة في المال المدفون : "لانه كان غائبا عنه و ان كان احتبسه" [٢] اذ يستفاد منه ان المانع كون المال محبوسا عن مالكه غير مقدور عليه . و يدل عليه أيضا خبر دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد(ع) انه قال في الدين يكون للرجل علي الرجل : "ان كان غير ممنوع منه يأخذه متي شاء بلاخصومة و لا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، و ان كان الذي عليه يدافعه و لايصل اليه الا بخصومة فزكاته علي من هو في يديه و كذلك مال الغائب و كذلك مهر المراءة علي زوجها" [٣] . هذا و الاقوي هو التفصيل فان كانت القوة قريبة من الفعل بحيث لا تتوقف الفعلية علي مؤونة كثيرة كما اذا استولي الغاصب علي ماله ويرتفع استيلائه بصرف الطلب منه بلاخوف و لامنة و لا مؤونة فحكمها حكم الفعلية عرفا فكذلك شرعا، و اما اذا توقف علي مؤونة او منة او نحو ذلك فلا، اذ في من سافر و خلف نفقة لعياله ايضا قد يمكن له قطع سفره و الرجوع الي وطنه قبل قضاء حوائجه و لايجب ذلك قطعا فافهم .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٣] المستدرك ج ١ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة