و الافرنج المسماة ب-"دوبتي و باج اغلو" و كل منهما ثلاثة أرباع الصيرفي ...، و الظاهر عدم التغير في مسكوكات الروم بل هي ما تحمل منها الان أيضا و هو الذهبان المذكوران بل صرح في النهلية الاثيرية بأن الدينار هو ذلك حيث قال : المثقال يطلق في العرف علي الدينار خاصة و هو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي انتهي ...، و بما ذكرنا يعلم ان الدينار هو الذهب الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي او هذان الذهبان و كل منهما أيضا ثلاثة أرباعه و لا أقل من استعماله في ذلك و الاصل في الاستعمال الحقيقة اذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا و بضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا مع انه صرح جماعة منهم العلامة في النهاية و الرافعي في شرح الوجيزان الدينار لم يختلف في جاهلية و لا اسلام . و قال في الحدائق : لا خلاف بين الاصحاب - رضوان الله عليهم - بل و غيرهم أيضا ان الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الان في جاهلية و لا اسلام . صرح بذلك جماعة من علماء الطرفين". انتهي ما أردنا نقله من المستند و انما نقلناه بطوله لادائه حق المطلب . و لكن ليعلم ان ما حكاه عن نهاية ابن الاثير لم أجده بتمامه فيها فلعله حكي ذلك من مجمع البحرين مخلطا بين كلامه و كلام المجمع فتأمل فيما حكيناه عنهما و قد وقع هذا الخلط في المستمسك أيضا. و قد تلخص من جميع ذلك ان المراد بالدينار و المثقال الشرعي واحد بمقتضي الروايات و هما ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي حيث ان الدينار الموجود الان في الروم المنقوش عليه صنم او صنمان ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و الدينار لم يتغير بحسب الازمان و لو شك فالاصل عدم النقل، فالدينار في صدر الاسلام أيضا كان كذلك . و في مجمع البحرين في لغة الدرهم : "و اما الدنانير فكانت تحمل الي العرب من الروم الي أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار". |١| في المستمسك : "اجماعا حكاه جماعة كثيرة". و علي أي حال فلا يوجد في النصاب الثاني عندنا مخالف الا ما نسبه في المختلف الي علي بن بابويه، ففيه : "و النصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير ذهب اليه علماؤنا أجمع الا علي بن بابويه فانه جعله أربعين مثقالا فقال : و ليس في النيف شئ حتي يبلغ أربعين". و قد مر منا انه عبارة فقه الرضا حيث قال في ذيل ما حكيناه سابقا: "و ليس في نيف شئ حتي يبلغ أربعين"، فان كان المراد بالنيف ما بعد النصاب كما هو الظاهر فهو مخالف في المسألة . و اما أهل السنة فالمسألة فيهم خلافية، ففي الخلاف (المسألة ٩٨): "و ما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار و به قال أبوحنيفة، و قال الشافعي : ما زاد علي العشرين فبحسابه".