(الكثير قيمته) فيبقي نحوا من ستة أنزكيه ؟ فقال : لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ. قال : قلت : و ما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش . ثم قال : اذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شئ من الزكاة [١] و الظاهر ان المراد بالركاز ما كان يركز معمولا و يجعل بصورة الكنز للاقتناء أعني النقود المتعارفة نظير قوله (ع) في موثقة زرارة و بكير: "الا ان يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه" [٢] فالمراد بالمنقوش أيضا المنقوش للمعاملة لا مطلق المنقوش و الا لشمل كثيرا من الحلي و السبائك . فالصامت المنقوش في الصحيحة عبارة أخري عن الدنانير و الدراهم المذكورين في أكثر اخبار الباب . و حيث ان وضعهما للمعاملات و التوليدات فحبسهما سنة كأنه أمر مرغوب عنه و كأن الزكاة وضعت عليهما حينئذ غرامة، ليتجنب الناس عن حبسهما. و منها صحيحته الاخري قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك [٣] و فيها اشارة الي ما لوحنا اليه من أن وضع النقدين للقلب و العمل و الزكاة جزاء من حبسهما عن ذلك . و منها مرسلة جميل، عن بعض أصحابنا انه قال : ليس في التبر زكاة انما هي علي الدنانير و الدراهم [٤] و هل يرجع الضمير الي البعض او الامام المعصوم ؟ كلاهما محتمل . و مثله خبر جميل، عن أبي عبدالله و أبي الحسن (ع)[٥] و من المحتمل اتحاد الخبرين و سقوط لفظ "بعض أصحابنا" عن الثاني فيصير أيضا مرسلا، مضافا الي مجهولية جعفر بن محمد بن حكيم في سنده و ان قوي المامقاني كونه اماميا ممدوحا. و مقابلة الدينار و الدرهم بالتبر لعله يظهر منه ان الموضوع مطلق المسكوك في مقابل غيره فلا خصوصية لعنوان الدينار و الدرهم فيشمل مثل الدولار و الاشرفي و غيرهما من مسكوكات

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩.
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٤.
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٥.