الامر الثاني : لا اشكال في وجوب الفحص في الشبهات الحكمية و عدم جواز اجراء البرائة قبله . و يدل علي الوجوب فيها الادلة الاربعة : الاجماع القطعي علي عدم جواز العمل بالاصل قبل استفراغ الوسع في الادلة، و الايات الدالة علي وجوب النفر و السؤال، و الاخبار الدالة علي لزوم التعلم و مؤاخذة الجهال بتركه، و العقل الحاكم بلزوم المراجعة الي الكتب و الطوامير المقررة من قبل المولي اذا كان بناؤه علي اعلام الاحكام و القوانين بهذا الطريق و ذم تارك المراجعة اليها مضافا الي حكمه بالاحتياط او الفحص في اطراف العلم الاجمالي بوجود الاحكام اجمالا من قبل المولي، فهذه في الجملة مما لا شك فيها انما الاشكال في انه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أيضا او يجوز اجزاء البرائة فيها قبله . ففي الرسائل ما حاصله : "ان كانت الشبهة في التحريم فلا اشكال و لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص، و يدل عليه اطلاق اخبار اصالة الحل و ان كانت الشبهة وجوبية فمقتضي أدلة البرائة حتي العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا و هو مقتضي حكم العقلاء في مثل قوله : "أكرم العلماء أو المؤمنين" الا انه قد يترائي ان بناء العقلاء في بعض الموارد علي الفحص و الاحتياط كما اذا أمر المولي باحضار علماء البلد او اطبائها او اعطاء كل واحد منهم درهما... و في القوانين ان الواجبات المشروطة بوجود شئ انما يتوقف وجوبها علي وجود الشرط لا علي العلم بوجوده فبالنسبة الي العلم مطلق لا مشروط فمن شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول اني لا اعلم اني مستطيع و لا يجب علي شئ بل يجب عليه محاسبة ماله ... ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص انه اذا كان العلم باموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا علي الفحص بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا تعيين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبرائة كبعض الامثلة المتقدمة". انتهي ما أردنا نقله من الرسائل . أقول : الفرق بين قوله : "أكرم العلماء" و بين قوله : "أكرم علماء البلد أو أحضرهم" لعله من جهة ان سعة الموضوع في الاول و عدم التمكن من استيعاب أفراده غالبا قرينة علي عدم ارادة الاستيعاب بل ذكرهم بعنوان المصرف بخلاف الثاني فان المراد منه ما هو ظاهره من الاستيعاب . ثم أقول : لو كان الشك في الموضوع مما يرتفع بمثل النظر أو المراجعة الي الدفتر بلا صعوبة فالظاهر انصراف أدلة الحلية و البرائة عن مثله، فلو شك في ان ما في الوعاء ماء أو خمر و كان يرتفع شكه بصرف التوجه و النظر أو شك في ان طلب زيد منه مأة أو ماءتان و يرتفع بصرف النظر في دفتر محاسباته فهل يجري في مثله حديث الرفع و نحوه ؟ الظاهر من الحديث و لا سيما بقرينة سائر فقراته