فقد ظهر لك مما نقلناها ان المشهور عندنا و عند أهل السنة ان وقت التعلق في الحبوب عند اشتدادها و في الثمار بدو صلاحها او تلونها او طيبها و اما كفاية انعقاد الحصرم في العنب فلم أره في ما رأيت من الكلمات الا في الشرائع و النافع و القواعد و لعله استفيد من بدو الصلاح، فانه بعد انعقاد الحصرم خلص من الافات المحتملة فتدبر. و اما عند ابن الجنيد و المحقق فوقت الوجوب و التعلق في الاربعة صدق الاسامي من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب . و لعله المستفاد من كلمات القدماء أيضا حيث حصروا الزكاة في التسعة و عدوا منها الاربعة . بل لعله المستفاد من الشيخ في النهاية أيضا حيث قال : "باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة : لا زكاة في الذهب و الفضة حتي يحول عليهما الحول ... و اما الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصرام". اذ يظهر من عنوان الباب و من السياق كونه بصدد بيان وقت الوجوب لا وقت الاداء و ان حمله في كشف الرموز علي وقت الاداء. و كيف كان فما ذكره المحقق في كتبه الثلاثة و ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد و كذا المذكور في كلمات القدماء لفظ الزبيب لا العنب، فما في البيان حيث قال : "و قال ابن الجنيد و المحقق : يشترط التسمية عنبا و تمرا"، لا يخفي ما فيه و ان ظهر من بعض اختياره منهم المصنف هنا كماتري . ثم لا يخفي ان الظاهر تقارب القولين في الحنطة و الشعير لتلازم اشتداد الحب و صدق الاسمين بل لعل صدقهما أقدم زمانا بقليل و اما في التمر و الزبيب فيتأخر صدق الاسمين عن بدو الصلاح بمدة معتني بها. و يترتب علي القولين ثمرات مهمة : منها ان المالك لو نقل الثمرة في هذه المدة الي غيره فعلي المشهور استقرار الزكاة علي الناقل و علي قول المحقق علي المنتقل اليه . و منها لومات المالك في هذه المدة فعلي المشهور الزكاة تعلقت بالمورث فتؤخذ من تركته و علي قول المحقق تجب علي الورثة اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب و الا فعلي من بلغ نصيبه النصاب . و منها جواز تصرف المالك في الثمرة بانحأ التصرفات و لو بالاتلاف في هذه المدة علي قول المحقق دون المشهور. و منها ما اذا بلغ الصبي المالك او عقل المجنون في هذه المدة فعلي المشهور لا تتعلق بهما الزكاة